اللغات
متاح بالـ
شاركت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة عبر الإنترنت يوم الأربعاء 5/ حزيران/ 2024، نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول حقوق السكن والأراضي والممتلكات في سوريا، وهدفت الندوة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية لفهم أهمية حقوق السكن والأراضي والممتلكات وأثر ذلك على حياة النازحين واللاجئين عند العودة في سياق النزاع السوري، حيث ناقشت الأثر المدمِّر للنزاع على حقوق السكن والأرض والملكية في سوريا، وسلَّطت الضوء على المعايير والممارسات التمييزية، بما في ذلك العقبات التي تواجهها النساء في المطالبة بحقوق السكن والأرض والملكية وممارستها، كما ناقشت الفعالية أفضل الاستراتيجيات المتاحة لمعالجة الانتهاكات المستمرة المتعلقة بحقوق السكن والأرض والملكية، بما في ذلك في مناطق ما بعد النزاع في سوريا، بالإضافة للحديث عن المسارات المتاحة لدعم السكان النازحين في الوصول إلى حقوقهم في السكن والأرض والملكية في سوريا، واستكشاف الحلول والممارسات الممكنة لضمان حقوق السكن والملكية.
وتحدَّث الأستاذ فضل عبد الغني في مداخلته خلال الندوة عن توظيف النظام السوري النزاع في سوريا للاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له، عبر قوانين وتشريعات سنَّها بعد انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، وجاءت جميعها في إطار استغلال حالة النزاع المسلَّح الداخلي، وتسريع عمليه الاستيلاء على الممتلكات.
أشار الأستاذ عبد الغني إلى أنَّ صدور العديد مِن القوانين العقارية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا، بحيث كان النِّظام بعد سيطرته على منطقة ما يقوم بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة الموجودة في هذه المناطق وتحويلها إلى الموالين له.