اللغات
متاح بالـ
أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية السيدة “وحيدة عدنان هرموش”، وهي من مواليد عام 1971، ونجلها الطفل “أيهم هيثم سيد عيسى”، وهو من مواليد عام 2012، وهما من أبناء مدينة إدلب، وكانا يقيمان في منطقة شتورة بقضاء زحلة في محافظة البقاع في لبنان، اعتقلتهما عناصر تابعة لقوات النظام السوري في يوم الأحد 7/ نيسان/ 2013، لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة حمص، لدى عودتهما من لبنان، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أُخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.
كما قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية السيدة “وحيدة عدنان هرموش” ونجلها الطفل “أيهم هيثم سيد عيسى”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للسيدة “وحيدة عدنان هرموش” ونجلها الطفل “أيهم هيثم سيد عيسى”، ولم تتمكن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنَّها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكَّدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحقِّ المختفين قسرياً منذ عام 2011، ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.