سياسة حظر المنظمات الحقوقية والإعلامية ضياع للصدمة الإنسانية ولتوثيق الأحداث (سياسة مجزرة حماة 1982)

إننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نؤكد أن أعداد الشهداء المدنيين الغير موثقين تتجاوز بمراحل كبيرة الأعداد الموثقه لدينا بقوائمنا التي نمتلكها بالاسم والمكان والصورة ، حيث أن هناك عشرات من الحالات التي لم نتمكن من الوصول إليها بسبب الحصار المفروض من النظام السوري وطمس معالم الجريمة في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى استحالة الوصول إلى المعايير والمتطلبات العالمية المتعارف عليها في معظم الحالات .

ونحن ندين سياسة حظر المنظمات الحقوقية ونحمل النظام السوري المسؤولية لعدم السماح لها بالعمل والتوثيق وبالتالي اختفاء الآلاف من أبناء الشعب السوري دون معرفة مصيرهم ، كما يتحمل المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وبخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة جزءا من المسؤولية لكونهم لم يمارسوا الضغوط المطلوبة منهم في هذا المجال تحديدا ، إن الحالة السورية تكاد تكون من أندر الحالات على وجه الكرة الأرضية التي تمنع فيها كافة أشكال المنظمات الحقوقية والإعلامية بل والإغاثية سواء منها المحلية كالشبكة السورية لحقوق الإنسان أو الدولية .

مثال صارخ يؤكد بجلاء ووضوح ماذهب إليه هذا التقرير ماحصل في يوم الجمعة بتاريخ 09-03-2012 من قتل وسفك للدماء واغتصاب للنساء في حي عشيرة وحي عدوية وحي الرفاعي في مدنية حمص ، حيث وصلت بعض الأخبار في البداية عن حصار الجيش والشبيحه السوري للحي وقتل قرابة ال14 من أهالي الحي فقط أما العدد الحقيقي فقد  تجاوز ال 225 قتيلا وعدد آخر من المفقودين ، أما حقيقة ماجرى فعليا فلم يتم اكتشافها على وجه الدقه والتفصيل إلا بعد عدة أشهر من التحقيق ومن التحريات وكانت الحادثة قد ذهبت ولم تأخذ الصدى المطلوب عربيا أو دوليا على الرغم من أنها من أفظع الجرئم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب ومن أشنع مجازر الثورة السورية .

full pdf report