الضحايا الذين قتلوا بسبب الحصار ومنع ادخال الدواء

تكاد تكون الحكومة السورية من الحكومات القليلة الباقية في العالم التي تمنع المنظمات الإغاثية من العمل على أراضيها، فهي لم تكتف بحظر دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية، بل وصل المنع إلى المنظمات الإغاثية التي شأن لها بالواقع السياسي.

لم تكتفي الحكومة السورية بهذا العمل الذي يؤشّر على اعتداء ممنهج على حق المريض والجريح ، بل قامت قوات الجيش والأمن بإكمال هذا الطوق على الأرض، وفرضت حصاراً حتى على المرضى أنفسهم ، رغم ما تنصّ عليه القوانين الدولية ذات الصلة من حقوق ينبغي على كل الأطراف مراعاتها بخصوص المرضى والجرحى.

لانريد أن نشير في هذا التقرير إلى المنهجية العدوانية التي اتبعتها الحكومة السورية داخل المشافي الحكومية والتي تحول كثير منها إلى مقرات أمنية وأماكن لتعذيب المرضى وفي بعض الحالات إعدامهم، ولن نتحدث عن الأطباء الذين قامت القوات التابعة للحكومة السورية بتصفيتهم واعتقالهم،حيث سيتم تناول هذين الموضوعين في تقارير منفصلة ستصدر لاحقاً، لكننا نشير إلى أن لدينا إحصائيات بالأسماء تشير إلى مقتل مالايقل عن 92 طبيباًباختصاصات متعدّدة، واعتقال قرابة الـ 750 طبيباً، مازالوا رهن الاعتقال حتى ساعة إعداد التقرير.

هذا عدا عن مقتل 52 مسعفا بينهم 23 من الهلال الاحمر السوري ومازال 17 آخرين من الهلال الاحمر السوري معتقلين .

كذلك قتلت القوات الحكومية 66 صيدلانيا معظمهم قتلوا خلال مساهمتهم في العمل الاغاثي .

ومنذ بداية الثورة السورية،فقد ما لايقل عن 1269 مواطناًحياتهم نتيجة لمنعهم من الوصول للمستشفيات من قبل عناصر الجيش ومخابرات الحكومة السورية،مما أدّى بهم إلى الموت البطيء، وتحت وطأة عذاب الألم.

full pdf report