حصار الحكومة السورية لأحياء في مدينة دمشق

دعا العديد من الحكومات ومسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى  و منظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى منح حق الوصول الإنساني إلى القصير أثناء القتال [بها] في مايو/أيار ويونيو/حزيران. لكن مجلس الأمن لم يصدر بياناً بشأن حق الوصول قبل انتهاء القتال بسبب العرقلة الروسية.

كما عرقلت روسيا بياناً لاحقاً من مجلس الأمن بشأن حمص، حيث تفرض الحكومة حصاراً على المناطق الخاضعة للمعارضة.

رفضت الحكومة السورية دعوات دولية عديدة لإجلاء المدنيين ورفضت منح حق الدخول لمراقبين مستقلين كان بوسعهم تسهيل عمليات الإجلاء.

في 2 يونيو/حزيران قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا لن تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الدخول إلا بعد انتهاء القتال .

لم تكتفي الحكومة السورية بهذا العمل الذي يؤشّر على اعتداء ممنهج على حق المريض والجريح ، بل قامت قوات الجيش والأمن بإكمال هذا الطوق على الأرض، وفرضت حصاراً حتى على المرضى أنفسهم ، رغم ما تنصّ عليه القوانين الدولية ذات الصلة من حقوق ينبغي على كل الأطراف مراعاتها بخصوص المرضى والجرحى.

لا نريد أن نشير في هذا التقرير إلى المنهجية العدوانية التي اتبعتها الحكومة السورية داخل المشافي الحكومية والتي تحول كثير منها إلى مقرات أمنية وأماكن لتعذيب المرضى وفي بعض الحالات إعدامهم، ولن نتحدث عن الأطباء الذين قامت القوات التابعة للحكومة السورية بتصفيتهم واعتقالهم، حيث سيتم تناول هذين الموضوعين في تقارير منفصلة ستصدر لاحقاً، لكننا نشير إلى أن لدينا إحصائيات بالأسماء تشير إلى مقتل مالا يقل عن 80 طبيباً باختصاصات متعدّدة، واعتقال قرابة الـ 750 طبيباً، ما زالوا رهن الاعتقال حتى ساعة إعداد التقرير.

full pdf report