أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة دراسات موسعة بالحقائق و الروايات و الأرقام حول الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية منذ بداية الحراك الشعبي ، إضافة إلى العديد من البيانات و التقارير حول معتقلات و مختطفات فلقد بذلت المرأة السورية جهودا أسطورية في مختلف المجالات ونحن لا ندعي في هذا التقرير ولا أي من التقارير السابقة أننا استطعنا أن نسلط الضوء سوى على جزء يسير من معاناتها الصارخة.
في يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة و الذي يصادف 8/ آذار من كل عام نعيد التأكيد على أمور أصبحت واقعا لعلها تجد الصدى المناسب لدى صناع القرار لإيقاف نزيف المرأة السورية .
لقد تجاوز عدد الضحايا من النساء الذين قتلتهم القوات الحكومية ما لا يقل عن 12813 امرأة أي أن سورية تفقد يوميا 12 امرأة ، فيما قتلت الفصائل المسلحة التابعة للقاعدة 42 امرأة ، كما قتلت 25 امرأة من قبل فصائل مسلحة تتبع للمعارضة .
كل هذا فيما قرار مجلس الأمن 1325 (2011) الذي ينص على أن جميع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات، واتخاذ التدابير الخاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس الجنس خلال النزاع المسلح
وقد أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مؤخراً بالروابط ما بين المحافظة على السلام والأمن الدوليين وبين مكافحة العنف ضد النساء، وخصوصاً العنف الجنسي، وذلك عبر تبني القرار 2122 (2013 ) والسؤال الدائم هنا إذا كانت الحكومة السورية لا تقيم أي وزن أو اعتبار للقانون الدولي الإنساني فما هو الحال بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الدولي في حال عدم تطبيقها ؟
كما أن سورية هي أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 2003 ولكنها أعربت عن تحفظات بشأن عدة مواد من الاتفاقية. وعلى الرغم من هذه التحفظات، هناك التزامات دولية على سوريا بأن “تحقق وتمنع وتقاضي وتعاقب” مرتكبي العنف ضد النساء.