لم توقف القوات الحكومية يوماً واحداً عمليات القصف في مختلف المحافظات السورية عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة التقليدية، كالمدفعية الثقيلة، وقذائف الهاون، والقصف الصاروخي براجمات الصواريخ وباستخدام الطائرات العمودية والحربية، وإلقاء قنابل برميلية عمياء، كما أنها لجأت في كثير من الأحيان إلى استخدام أسلحة محرمة دولياً كاستخدام القنابل العنقودية في المناطق السكنية، كل هذا القصف المتعمد أحياناً والعشوائي أحياناً؛ تسبب في مقتل 15147 شخصاً منذ تاريخ 12/ أيلول/ 2013، وهو يوم بدأ انضمام الحكومة السورية لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية حتى تاريخ إصدار البيان.
وعلى الرغم من انضمامها للمعاهدة فقد استخدمت القوات الحكومية في عام 2014 ما لايقل عن 17 مرة غازات يُعتقد أنها سامة، وذلك في 8 مناطق في سورية، كما تم استخدام القنابل البرميلية المحملة بغاز الكلور في 4 مناطق هي كفر زيتا وتلمنس والتمانعة وعطشان.
كل ذلك القصف تسبب في مقتل 29 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات (أقل من اثنين بالألف قتلوا عبر استخدام الأسلحة الكيميائية) أي أن 15118 شخصاً قد قتلوا عبر استخدام أسلحة تقليدية، بينهم 2506 أطفال، و2012 امرأة، أي أن نسبة النساء والأطفال تصل إلى 30% من مجموع الضحايا، بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
إضافة إلى القتل عبر عمليات القصف استمرت عمليات القتل تحت التعذيب جنباً إلى جنب فمات في تلك المدة 1183 شخصاً تحت التعذيب .
لقد فشل المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في حماية المدنيين في سورية، ولم يتعلم شيئاً من أخطائه مما حصل في جمهوية يوغسلافيا السابقة، لكنه قد تدخل بسرعة في جمهورية إفريقيا الوسطى في نهاية عام 2013 بعد سقوط عدد قليل من الضحايا مقارنة بشلال الدماء اليومي في سورية، إنها ازدواجية في المعايير لدى مجلس الأمن الدولي، ويدفع الشعب السوري ثمنها دماء أبنائه ودمار بلده العظيم.