أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في أيار 2014

مع تصاعد و استمرار الازمة السورية منذ نحو أربع سنوات، يتضاعف حجم خسارة الساحة الإعلامية يوما بعد يوم، وتخسر يوميا أهم مكوناتها والفاعلين فيها، وهذا من شأنه أن يرخي بظلاله على حرية العمل الصحفي الحر المستقل وطمس الحقائق، فنحن لايمكننا إغفال الدور الوظيفي والحيوي الذي يؤديه الإعلاميين (من صحفيين أو مواطنيين إعلاميين) في جمع وإيصال المعلومات ونشرها ومساعدة الحقوقين في توثيق الجرائم المرتكبة بكل أنواعها ومهما كان مصدرها.
ومايزال الإعلاميون يواجهون مخاطر جسيمة، و يدفعون ثمناً باهظاً مقابل أداء مهمتهم الإعلامية. وفي المقابل تستمر الانتهاكات المرتكبة في حقهم أمام إفلات تام من العقاب، ويكاد لايمر يوم دون أن يغادر احدهم إما مقتولا أو معتقلا, مختطفا أو مفقودا, منفيا بشكل قسري أو طوعي, أومتخفيا داخل البلاد أوهاربا إلى خارجها خوفاُ على حياته, أو طالبا للرزق أيضا، خصوصا بعد انقطاع وشح موارد العيش في سوريا نتيجة الصراع المسلح المستمر والحرب الطاحنة التي لم تبق وام تذر.
كل ماسبق كان كفيلا بنشر ثقافة الرعب والخوف لدى الإعلاميين والمحيطين بهم، لتصيح مهنة الإعلامي من أخطر المهن وأصعبها، وكثيرا ما يشمل العقاب أهل الإعلامي والمقربين منه, وهذا ما يفسر تكتمهم عن الإفصاح عن اعتقاله أو عن موته معذبا في السجون, وخصوصا في معتقلات القوات الحكومية, فقد لاحظ فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان التكتم الشديد عن العديد من حالات الاعتقال والتعذيب والقتل التي تطال الإعلاميين في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية, لاسيما في المدن الكبرى (مثل دمشق وحمص وحلب وحماة واللاذقية وطرطوس وغيرها), وذلك إما خوفا على حياة المعتقل, أو الخوف على المقربين منه من أفعال انتقامية بحقهم. ولم يقف الامر عند ذلك, بل امتد الخوف ليشمل المناطق التي تسيطر عليها قوات تنظيم دولة الشام والعراق في مدينة الرقة وبعض مناطق من ريف دير الزور وريف حلب.

ويبدو أن الواقع الإعلامي في المناطق التي تسيطر القوات الكردية ليس بأفضل حالا من غيره من المناطق; إذ باتت منهجية القمع وتكميم الأفواه وكبت الحريات واضحة, وتجلى ذلك من خلال الخطف والتهديد وإحراق منازل الإعلاميين ونفي بعضهم خارج البلاد ومنع البعض من ممارسة العمل بحجة عدم امتلاكه ترخيصا منها.
فاليوم بات سلاح الإعلامي (الكلمة والصوت والصورة) من أخطر الاسلحة التي لا تختلف على محاربتها كافة الأطراف المسلحة في سوريا, وعلى رأسها النظام السوري وحلفاؤه وتنظيم دولة العراق والشام.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع, وإدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان, ومهما تفاوت نوعها أو حجمها, وضرورة احترام حرية العمل الإعلامي والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه وإعطائهم رعاية خاصة, مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين, وعلى المجتمع الدولي متمثلا بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين في سوريا.

full pdf report