يقوم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوميا بتسجيل مالايقل عن 6 أشخاص يموتون بسبب التعذيب الممارس عليهم داخل مراكز الاحتجاز النظامية و غير النظامية,وهذا الرقم يعتبر المعدل الوسطي اليومي للقتلى تحت التعذيب , وهؤلاء القتلى هم من ضمن أكثر من 215 ألف شخص معتقل لدى النظام السوري , كما أن هناك مالايقل عن 85 ألف هم في عداد المختفين قسريا
لايميز النظام السوري بين طبيب أو مهندس أو ناشط إغاثي فالجميع يتعرضون لمنهجية واحدة في التعذيب داخل الأفرع الأمنية الأربعة
كما أن من بين المحتجزين أطفال دون سن ال18 تمارس بحقهم صنوف مختلفة من التعذيب الوحشي ,كما مورس التعذيب على النساء بما في ذلك العنف الجنسي ,وابتزاز المعتقلات جنسيا مقابل أبسط الأمور كالدخول إلى الحمام أو الحصول على طعام لائق
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة حتى اليوم مقتل مالايقل عن 4853 شخص تحت التعذيب بينهم 93 طفل و 32 امرأه
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان
إن العدد المخيف لضحايا التعذيب يشير إلى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى النظام السوري , إن التعذيب أثناء النزاعات المسلحة هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني كما يشكل انتهاكا للقانون الجنائي الدولي, تشكل أفعال التعذيب التي ارتكبها النظام السوري والميليشات الموالية له جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ,يتوجب على المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن حماية السوررين من كافة أصناف التعذيب
أشد الأفرع الأمنية ضرواة في عمليات التعذيب هي
فرع المخابرات العسكرية 215 و 227 ، وفرع المخابرات الجوية في المزة , فرع الأمن السياسي والمخابرات الجوية في حلب، وفرع المخابرات العسكرية في حمص ,فرع المخابرات الجوية في حماة
دستور عام 2012 نفسه لايجيز عمليات التعذيب فقد نص على أن
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ” . إضافة إلى ذلك ، تنص المادة 391 من قانون العقوبات السوري على أن: “من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوات
لكن ذلك كله بقي حبرا على ورق حاله حال كافة القوانين الصادرة عن النظام السوري ,وحاله حال المعاهدات والاتفاقيات التي يوقع عليها ، كما أن المرسوم 64 عام 2008 رفع يد القضاء عن الجرائم التي ترتكبها عناصر الشرطة و شعبة الأمن السياسي و الضابطة الجمركية و منحهم حصانه ضد الجرائم التي يرتكبونها حين جعل محاسبتهم حصريا من اختصاص القضاء العسكري و حصر تحريك الدعاوى بيد وزير الدفاع ولم نسمع أو نسجل أي حاله محاسبة واحده لأي ضابط أو عسكري صغير أو كبير بالرغم من مئات آلاف الجرائم المرتكبة
