مقدمة:
بحسب عدة مسؤولين منشقين أكدوا للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القسم الأكبر من عائدات النفط لم تكن تدخل في الموازنة العامة للدولة، بل تنهب من قبل العائلة الحاكمة، وقد بلغت بحسب التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة (بي.بي) قرابة الـ 385 ألف برميلاً يومياً في عام 2010، تصرف تلك العائدات ما بين مصاريف شخصية ترفيهية، ويخصص جزء مهم لتمويل الشبيحة والميليشيات التابعة للعائلة الحاكمة من أجل تثبيت داعش الأمنية الدكتاتورية، والانخراط في أعمال إرهابية تخريبة لزعزة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي المحافظات السورية، وربما كان يتم تخصيص جزء بسيط من العائدات من أجل الحالات الاقتصادية أو السياسية الطارئة.
بعد اندلاع الثورة في سورية، خرجت مساحات شاسعة عن سيطرة النظام السوري، كان من أبرزها المنطقة الشرقية التي تحتوي أغلب حقول النفط في سوريا، حصلت نزاعات ومعارك عنية ما بين المجموعات المقاتلة، وما بين عشائر، وما بين لصوص، جميعها تهدف للسيطرة على آبار النفط والحصول على المردود المالي الضخم وكل جهة توظف ذلك التمويل في الاتجاه الذي يناسب أهدافها، وسقط في تلك المعارك العديد من القتلى والجرحى، والخوض في تلك التفاصيل معقد وليس هو الهدف من هذا التقرير.
هذا التقرير لتسليط الضوء على أن أغلب الحقول النفطية في سوريا تقع الآن تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث يعتمد عليها بشكل رئيس في تمويل عملياته المسلحة من أجل بسط السيطرة على مزيد من الأراضي السورية، وارتكاب المزيد من الجرائم والعمليات الإرهابية.
مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا:
يسيطر تنظيم داعش على قرابة ثلث مساحة سورية حاليا، فهو يتحكم بمحافظة الرقة بشكل كامل، وكامل محافظة دير الزور ماعدا المطار العسكري، وبعض الأحياء داخل المدينة مثل حي الجورة والعمال والحميدية، كما يسيطر على مناطق واسعة في محافظة الحسكة، كالشدادي والهول ومركدة، إضافة إلى العديد من القرى في شمال شرقي مدينة حلب، مثل مدنية الباب واخترين، و المسعودية، والعزيزية، ودويبق، والغوز، وبلدتا تركمان بارح وأخترين والراعي قرب الحدود التركية، وتعتبر هذه المناطق متصلة جغرافياً، وتمتدّ من بادية حمص- (بادية شاعر) في وسط سورية- إلى الهول على الحدود السورية العراقية جنوب شرقي محافظة الحسكة، وصولاً إلى بلدة الراعي على الحدود السورية – التركية، انتهاءً عند حدود قرية شامر بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب.
