مماطلة وتسويف مستمران في محاكمة معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير… وتخوّفات من القادم
مرّة أخرى، أجلت محكمة الإرهاب في دمشق يوم 5 تشرين الثاني 2014 النطق بالحكم في قضية معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، لكنها هذه المرّة لم تُعلن حتى تاريخ الجلسة القادمة، واكتفت بالتصريح إلى لجنة الدفاع عن مازن درويش مدير المركز ومؤسسه، والزملاء هاني الزيتاني وحسين غرير، بأنها ستنظر في الأمر خلال هذا الأسبوع.
مماطلة وتسويف استمرا لعامين تقريباً في محاكمة الحقوقي والإعلامي مازن درويش، والأستاذ الجامعي هاني الزيتاني والمدوّن حسين غرير، بعد أن كانت هيئة المحكمة قد وافقت في شباط من العام 2013 على إطلاق سراح كل من منصور العمري وعبد الرحمن حمادة مع استمرار مُحاكمتهم وهم طُلقاء. ويواجه مازن درويش والزملاء العاملون في المركز تهمة “الترويج للأعمال الإرهابية” المادة (8) من قانون الإرهاب الذي صدر بمرسوم رئاسي بعد اعتقالهم في 16 شباط 2012 من قبل المخابرات الجويّة.
مماطلة وتسويف مستمران في محاكمة معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير… وتخوّفات من القادمتسعة أشهر من الاختفاء القسري، تعرّضوا خلالها للتعذيب والمعاملة القاسية والحرمان من حقوقهم المدنيّة الأساسيّة، لم تكن كافية. أيام ويُنهي درويش والزيتاني وغرير عامهم الثاني في سجن دمشق المركزي- عدرا، ولم يكفهم هذا. وفي حين يكفل الدستور السوري حق كل المواطنين بالمحاكمة العادلة والعلنية، فإنّ استثنائية محكمة الإرهاب مكنتها من لي عنق القانون؛ ليكون سيفاً بوجه واحد لدى السلطات المعنية في سوريا التي تهدّد بإضافة تهم جديدة وإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين والتي تصل إلى خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة، هذا على الرغم من أنّ الادعاء لم يُقدّم أي أدلة على اتهاماته السابقة الخاصة بالترويج للأعمال الإرهابية. وعلى الرغم من صدور مرسوم رئاسي بتاريخ 9 حزيران 2014 يشمل التهمة ويقضي بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.