أولاً: مقدمة:
قبل ظهور المجموعات المسلحة في النصف الثاني من عام 2012، ومن ثم المجموعات المتطرفة في بدايات عام 2013، مارست الحكومة السورية منذ آذار/2011 أشد أساليب القمع الوحشي بحق الصحفيين والإعلاميين، وطردت كافة وكالات الأنباء حول العالم بنسبة حظر بلغت 100%، وعلى الرغم من أن قواتها لا تقوم بعمليات استعراضية كما يفعل تنظيم الدولة، إلا أنها تفوقت على جميع التنظيمات المتطرفة بفوارق شاسعة على صعيد الانتهاكات بحق الصحفيين من قتل وتعذيب واعتقال.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت من توثيق 31 حالة اعتقال لصحفيين مازالوا حتى اللحظة ما بين اعتقال أو اختفاء قسري، يتوزعون على النحو التالي:
الحكومة السورية: 22 صحفي
تنظيم الدولة: 6
مجموعات مسلحة: 3
ونؤكد أن هذا التقرير لا يشمل النشطاء الإعلاميين أو المواطنين الصحفيين الذين تم رصد الانتهاكات بحقهم في عشرات التقارير السابقة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأخيراً نحب أن نشير أن هذه الإحصائية هي الحد الأدنى، نظراً للصعوبات الهائلة في عمليات توثيق المعتقلين وهي أصعب بمراحل من عمليات توثيق الضحايا، نظراً لخوف أهالي الصحفيين أو الجهات العاملين بها من الإفصاح عن عمليات خطفهم أو اعتقالهم من جهة، ومن جهة أخرى لأن الكثير من الجهات الإعلامية تكون قد دخلت في عمليات مفاوضات مع الجهات الخاطفة وترفض أي تدخل كان.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن قضية الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والمختفين لا بد أن تبقى تتردد من قبل كافة زملائهم في جميع أنحاء العالم، وإن إبراز قضية المعتقلين كل مدة يشكل ضغطاً على صناع القرار من أجل تحرك جدي يضمن سلامتهم، أو الكشف عن مصيرهم في الحد الأدنى، يجب أن لا ننساهم أبداً”.