مقدمة التقرير:
إن اعتقال السلطات السورية لنشطاء الحراك المدني من كتاب وسياسيين ونشطاء إعلاميين وإغاثيين وغيرهم، وهم الذين يشكلون نسبة تفوق 90% من مجموع المعتقلين، كما إن وجود الآلاف من المعتقلين من أديان مختلفة يُثبت بلا أدنى شك أن السلطات السورية تحتمي بالأقليات لا تحميها، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز المحتجزين من الديانة المسيحية، وفي دراسة لاحقة سوف تصدر قريباً حول الكنائس المستهدفة في سوريا تُظهر أن 95% من الكنائس استهدفت بواسطة القوات الحكومية.
تقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقرابة 215 ألفاً، ونمتلك قوائم بأكثر من 112 ألفاً منها حتى اللحظة، وقد تم جمعها عبر أعضائنا وعبر المراسلات من قبل أهالي وأصدقاء المعتقلين، وذلك منذ عام 2011 وحتى الآن وهي متوفرة على محرك البحث على الموقع الإلكتروني، وأمام استمرار احتجازهم جميعاً حتى اللحظة تتهاوى ادعاءات السلطات السورية بأنها تحارب القاعدة والمتشددين منذ آذار/ 2011.
لقد نشرت الأجهزة الأمنية الحكومية عبر وسائل إعلامها الغير مباشرة كثيراً من العبارات التحريضية، كعبارة (العلوي في التابوت والمسيحي إلى بيروت)، ثم نسبتها إلى فئات الشعب السوري من أجل بث الفرقة والاقتتال المذهبي، من أجل إبراز تصور يفضي إلى أن ما يحدث في سوريا هو حرب أهلية، وليست ثورة شعبية بوجه نظام شمولي استبدادي، وإن تصور الحرب الأهلية يوافق تماماً أهواء ورغبات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الذي بدا واضحاً تماماً عبر أربع سنوات أنه لا يريد أي حل للأزمة السورية، وقد روجت بعض وسائل الإعلام العالمية بشكل رهيب مصطلح الحرب الأهلية منذ مطلع عام 2012، أي حتى قبل أن تعلن لجنة التحقيق الدولية أن ما يجري في سوريا هو نزاع مسلح داخلي، وذلك في آذار/ 2012، أي بعد نحو عام من انطلاق الثورة السورية، أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد أعلنت ذلك في حزيران/ 2012، وقد استندت وسائل الإعلام تلك على بعض الأجهزة الإعلامية التي صنعتها الاستخبارات السورية، ومازالت تعتمد عليها حتى اللحظة.
وقد أدى القمع الوحشي وارتكاب الميليشيات السورية المحلية وعناصر الأمن لمجازر تطهير على خلفية طائفية، لم يكن العقل البشري متخيلاً حدوثها في القرن الحادي والعشرين، وغير ذلك من الأسباب، إلى استجلاب العديد من المجموعات المتشددة، وتحقق ما أرادته السلطات السورية من تصوير ما يجري في سوريا على أنه صراع مجموعات سنية متشددة تريد قلب نظام حكم علماني.
