بلغ عدد القتلى الإجمالي من الإعلاميين ما لايقل عن 384 إعلامياً، وذلك حتى نهاية شهر كانون الأول لعام 2014
مقدمة التقرير:
مع نهاية عام 2014، وبعد نحو 4 سنوات على انطلاق الثورة السورية، نجد أن الواقع الإعلامي السوري اليوم، تحول إلى بيئة خطرة غير صالحة للعمل الصحفي المهني، والمستقل عن أي تبعية عسكرية أو سياسية موجهة، بل يمكننا القول، أن ناقوس الخطر قد دق منذ مدة طويلة، نتيجة تراكم الجرائم والانتهاكات بحق الإعلاميين، وفراغ الساحة الإعلامية، وتفوق قوة السلاح على قوة القلم والكلمة، وهذا بالتالي أدى إلى عدم الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتراجع المصداقية والدقة والحيادية في نقل الأحداث، وتشويه الحقائق وطمسها، وصعوبة رصد الحدث، وتراجع العمل الصحفي المستقل ليطغى عليه مشهد الإعلام المقاتل العسكري.
بل ويلاحظ أن من بقي من الإعلاميين في سوريا، باتوا شبه عاجزين عن تحدي ومواجهة آلة القمع والمخاطر الجسيمة التي تواجهم في عملهم، دون أية حماية أو جهود جدية للحد من تلك الجرائم والانتهاكات بحقهم، وهم يواجهون تلك التحديات بمفردهم ويدفعون يومياً ثمناً باهظاً مقابل شجاعتهم وإصرارهم على نقل الكلمة والصورة.
ورغم تراجع عدد جرائم القتل نسبياً بحق الإعلاميين خلال الشهور الماضية، لا سيما من قبل تنظيم داعش وغيره من الأطراف المسلحة الأخرى، إلا أننا نعده مؤشراً واضحاً على أن حجم العنف المرتكب بحق العمل الإعلامي آتى ثماره تماماً، بل هو دليل على نجاح سياسة العنف والترهيب في إفراغ الساحة الإعلامية من الفاعلين فيها أيضاً، إذ لم يعد في تلك المناطق أي أثر ملموس لعمل حر ومستقل، وهذه هي النتيجة التي لطالما توقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكدنا على ذكرها في تقاريرنا السابقة.
لقد انضم قسم كبير من الإعلاميين الذين قرروا البقاء في مناطقهم إلى فصائل ومجموعات مسلحة، هي في معظمها تشهد حالة من الانقسام والاقتتال الداخلي فيما بينها، ومع سطوة السلاح والنفوذ؛ تقل فرصة الحصول على المعلومات الدقيقة، وبالتالي استخدام وسائل الإعلام كأحد وسائل الحرب المشروعة في البروباغندا الإعلامية، وتوجيه المعلومة والكلمة حسب ما تقتضي مصلحة كل طرف.
