تحاول الحكومة السورية الضغط على المواطنين بجميع الأساليب بهدف إرهاب المجتمع وتركيعه بشكل تام، فهي لم تكتفِ بسحق المعارضين بشكل بارز، بل بدأت بالانتقال لكل من هو مشكوك في ولائه المطلق، وذلك عبر المخبرين الحكوميين المنتشرين بين صفوف المواطنين، وتكفي مذكرة بسيطة لاعتقال الشخص أو لفصله عن وظيفته الحكومية ومحاربته في مصدر رزقه الرئيس، وبشكل خاص في حال كان معتقلاً سابقاً بعد اندلاع الاحتجاجات آذار/ 2011، وقد تمكن الكثير من الموظفين الحكوميين الذي تم اعتقالهم من قبل الأفرع الأمنية من العودة إلى وظائفهم، وذلك لأن قرارات الاعتقال كانت تعسفية وبدون قرار محكمة، حيث قضوا كامل أوقاتهم داخل مراكز احتجاز تابعة للأفرع الأمنية، وبعد انتهاء التحقيق والتعذيب، يتم الإفراج عنهم، وذلك في ظل انعدام مطلق للسلطة القضائية في سوريا، التي تخضع بشكل شبه تام لسلطة الأجهزة الأمنية.
سلسلة قرارات فصل الموظفين الحكوميين:
القرار الأول صدر في حزيران/ 2014، الذي يقضي بفصل المئات من الموظفين الحكوميين في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية وقطاع الشرطة والمجالس المحلية، وقد تم حرمانهم من مستحقاتهم المالية وحقوقهم في التأمين الصحي والتعويض المادي لجميع سنوات عملهم في القطاع الحكومي.