مقدمة:
منذ الأيام الأولى للاحتجاجات الشعبية سعت السلطات السورية لتصويرها على أنها صراع طائفي، على اعتبار أن سوريا مجتمع متعدد الطوائف والديانات، نعم لقد تحولت الاحتجاجات الشعبية إلى نزاع مسلح داخلي، وفي بعض المناطق قد يتحول النزاع المسلح الداخلي إلى حرب أهلية، لكن ليست الطائفية المكبوتة هي التي دفعت الأهالي للانتفاض، على الرغم من أن السلطات الحاكمة وعلى مدى أربعين عاماً عملت على ترسيخ وتعزيز الطائفية بشكل رئيس عبر محاربتها لمفهوم الدولة الوطنية، التي يكون فيها الولاء للدولة والقانون فوق أي اعتبارات أخرى، وفي سبيل تحقيق ذلك حاولت مراراً وتكراراً إظهار نفسها على أنها حامي الأقليات، وبشكل خاص أصحاب الديانة المسيحية.
تُظهر هذه الدراسة، ودراسات أخرى سابقة أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية تحمي نفسها فقط، وأنها تستهدف كل من ينتفض ويطالبها بحقوق سياسية رئيسة، بغض النظر عن ديانته.
لقد ظهرت لاحقاً العديد من الممارسات الطائفية داخل المجتمع السوري، في ظل تفكك وانهيار مفهوم الدولة، التي تمارس الطائفية بدل أن تحمي المجتمع منها.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة بناء دولة ديمقراطية، يسود فيها قانون يساوي بين جميع أفرادها، ويضمن لهم الحرية والكرامة والحماية، ويجب على المجتمع السوري الترفع عن أي محاصصة طائفية، بل يجب أن تتحول الدولة إلى ساحة من أجل الاستثمار المشترك بين جميع أبنائها أي بناء دولة المواطنة.