التخوف على مصير ما لايقل عن 115 ألف معتقل
مقدمة وملخص تنفيذي:
نهاية شهر آذار/ 2015 أعلن جيش الفتح (وهو تجمع لفصائل في المعارضة المسلحة مع تنظيم جبهة النصرة) سيطرته على مدينة إدلب بشكل كامل، بما في ذلك مراكز الاحتجاز والمقرات الأمنية، والمؤسسات الحكومية والحيوية الأخرى.
نفذت القوات الحكومية العديد من الإعدامات الميدانية بحق معتقلين في فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب، وفي مبنى العيادات الواقع في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، وذلك قبيل انسحابها، تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق 42 حالة منها، بينهم سيدة واحدة من جنسية آسيوية، ومجندَين اثنين من القوات الحكومية، ويبدو أن عمليات الإعدام تمت بشكل انتقامي وسريع خشية أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بعد أن تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على مراكز الاحتجاز، وقد نجا من الإعدام ما لايقل عن 530 محتجزاً، قامت فصائل المعارضة المسلحة بالإفراج عنهم جميعاً، وذلك في يومي الجمعة والسبت 27 و28/ آذار/ 2015 وخلال نيسان/ 2015، وقد تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيل أسمائهم ومقارنتها مع أرشيف المعتقلين لديها، وتبين أن عدداً منهم معتقل لأسباب جنائية كالسرقة والقتل.
وهذا السيناريو قد تكرر سابقاً مراراً، وحدث في إدلب، وهو معرض للحدوث لاحقاً بحق ما لايقل عن 115 ألف معتقل مسجلين لدينا بالاسم ومكان الاحتجاز، وإن كانت تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية تفوق ضعف هذا العدد على الأقل، وهذا يعني أن حياة معظم هؤلاء في خطر، وأنهم رهينة لدى القوات الحكومية التي تُهدد بتصفيتهم جميعاً في حال اقتراب المعارضة المسلحة من مناطق معينة، أو تقوم بإعدامهم قبل أن تلجأ إلى مناطق أخرى كما حصل في إدلب.
قمنا بالمقارنة بين تصرف مجموعات المعارضة المسلحة التي سيطرت على مراكز الاحتجاز في محافظة الرقة آذار/ 2013 وسجن غرز في درعا أيضاً في آذار/ 2013، وبين تلك التي سيطرت على مراكز الاحتجاز في إدلب آذار/ 2015، ففي حين كان هناك إفراج عام عن الجميع في إدلب، كان هناك ما يشبه عمليات تحقيق في هويات المعتقلين وفي التهم المنسوبة إليهم أيضاً في كل من الرقة ودرعا، حيث حصل جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء الثوريين على إفراج مباشر، وتم التحفظ على السجناء بتهم جنائية.