ما بين الحكم بالإعدام أو الموت بسبب التعذيب
منذ بداية حزيران الجاري وحتى الـ 21 منه، قامت ما أطلق عليها “محكمة مكافحة الإرهاب” بإصدار أحكام على قرابة 56 معتقلاً محتجزين في سجن حماة المركزي، تتوزع الأحكام على النحو التالي:
أولاً: الحكم على 12 معتقلاً بالإعدام وبعد صدور الحكم تم تشميلهم بمرسوم العفو الصادر عن السلطات السورية لعام 2014 ليخفض الحكم الصادر بحقهم من الإعدام إلى المؤبد مع غرامة مالية قدرها 40 مليون ليرة سورية.
ثانياً: الحكم على 8 معتقلين بالإعدام لكن دون أن يشملهم العفو الرئاسي الصادر سابقاً.
ثالثاً: الحكم على 25 معتقلاً بالسجن مدة 20 عاماً.
رابعاً: الحكم على 11 معتقلاً بالسجن مدة تتراوح ما بين 12 – 15 عاماً.
خامساً: بعد دخول إضراب السجناء يومه السادس، وبتاريخ 21/ حزيران/ 2015 أصدرت محكمة الإرهاب بدمشق أحكاماً بالإعدام على 7 معتقلين آخرين من المعتقلين المشاركين في الإضراب.
أصبح مجموع الأحكام الصادرة بالإعدام 15 حكماً، وأغلب المعتقلين في سجن حماة هم من محافظتي حماة والرقة.
في 16/ حزيران/ 2015 بدأ المحتجزون في سجن حماة المركزي الموقوفون والمحكومون بتهم “الشغب أو الإرهاب” بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام، وتراوحت أعدادهم بين 630 – 700 محتجز.
تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الاتصال مع عدد من المعتقلين داخل السجن، وأخبرنا المعتقل (د.ص) الذي اعتقلته قوات فرع الأمن الجوي بحماة بتاريخ 4/ تشرين الثاني/ 2012، إن الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات الإرهاب بدمشق في 15/ حزيران/ 2015 بالسجن مدة 22 عاماً، أصدرته المحكمة استناداً إلى تقرير أمني واعترافات انتزعت منه نتيجة التعذيب القاسي ودون وجود أي دليل يثبت التهمة المنسوبة إليه في “تشكيل عصابة إرهابية”.
وعبر عن خوفه من انتقام القوات الحكومية منهم لأنهم أعلنوا الإضراب ولن يتوقفوا عنه حتى يقوم وزير العدل ووزير المصالحة الوطنية لدى السلطات السورية بزيارة سجن حماة المركزي وإعادة محاكمتهم وفق محاكمات عادلة، وأفاد أن بعض المعتقلين قد مر على احتجازهم أربع سنوات دون أن يخضعوا لأية محاكمة.