“انعدام الضمان الروسي”
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الرابع والعشرين فيما يخص توثيق استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل القوات الحكومية بشكل رئيس.
وذكّر التقرير بتعهد روسيا بعدم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية بُعيد مجزرة الغوطة في 21/ آب/ 2014 وبأن يُسلم ترسانته الكيمائية بالكامل، وبناء على ذلك تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تأديب النظام السوري لتجاوزه الخط الأحمر الذي رسمه له السيد باراك أوباما، وصدر قرار مجلس الأمن بتاريخ 27/ أيلول/ 2013، الذي نص على أنه: “في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، وبحسب التقرير فإن النظام السوري انتهك مراراً قرارات مجلس الأمن رقم 2118، ثم القرار رقم 2209، ثم القرار رقم 2235، ولم تتمكن روسيا من تنفيذ تعهدها أمام الولايات المتحدة في ردع النظام السوري عن استخدام الغازات السامة، ومن ناحية أخرى لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية شيئاً أمام تكرار استخدام الغازات السامة وهذا بحسب التقرير ما جعل الشعب السوري لا يثق بأي ضمان روسي لحل سياسي أو وقف لإطلاق النار في سوريا، إذا كانت قد فشلت فشلاً ذريعاً في أمر ثانوي كضبط استخدام الغازات السامة.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري كان المستخدم الوحيد للأسلحة الكيمائية إلى أن انضم إليه تنظيم داعش يوم الجمعة 21/ آب/ 2015 حين استخدم التنظيم الغازات السامة ضد مدينة مارع في حلب.
وأوضح التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم يتمكن في كثير من الحالات من زيارة كافة مواقع الحوادث، وأن الظروف الحالية لا تتيح إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات فقد تم الاعتماد على روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت من الناشطين المحليين.
استعرض التقرير 8 هجمات في المدة الواقعة بين السبت 1/ آب/ 2015 حتى الخميس 31/ كانون الأول/ 2015، وبعد إضافة هذه الخروقات الثمانية الجديدة لقرارات مجلس الأمن يصبح المجموع الكلي 135 خرقاً للقرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، و63 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 يتوزعون إلى 133 خرقاً للقرار 2118، منهم 64 خرقاً للقرار رقم 2209 على يد القوات الحكومية، بينما خرق تنظيم داعش القرارين 2118، و2209 مرتين في الوقت ذاته.
ووفق التقرير فقد بلغت الهجمات الكيمائية ذروتها في محافظة إدلب تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل فترة ما بعد صدور القرار 2118 بحسب التقرير 87 شخصاً، يتوزعون إلى 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و35 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات إضافة إلى إصابة ما لايقل عن 1867 شخصاً.
أكد التقرير أن القوات الحكومية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وأشار إلى أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.
أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المباشرة الفورية بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع الحكومة السورية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية؛ لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري.
وشدد التقرير على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام السوري لقرار مجلس الأمن 2118، والقرار 2209 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وأخيراً حث التقرير دول أصدقاء الشعب السوري بضرورة تزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، والتي قدرها بما لايقل عن 18700 قناعٍ واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.