قام المعتقلون على خلفية نشاطات سياسية في سجن طرطوس المركزي بإضراب مفتوح عن الطعام، ذلك منذ بداية آذار الجاري، ومازال مستمراً حتى لحظة طباعة هذا التقرير، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفات جدية على صحتهم وحياتهم وسط تهديدات طائفية من قبل سجناء آخرين. تعود خلفية الإضراب لسببين رئيسين: الأول: صدور أحكام تعسفية جائرة من قبل ما أطلقت عليه السلطات اسم “محكمة مكافحة الإرهاب” و “محكمة جنايات الإرهاب” بدمشق، كما تحدثنا عنها وعن أحكامها مفصلاً في تقرير سابق، حيث حكمت على 36 معتقلاً سياسياً في السجن بأحكام تتراوح مابين السجن 12 عاماً، ومابين الحكم المؤبد، بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب في فترة احتجازهم داخل الأفرع الأمنية قبل نقلهم إلى سجن طرطوس. الثاني: تعرضهم لتمييز في المعاملة على أساس طائفي، من قبل إدارة السجن أولاً، ومن قبل سجناء جنائيين ينتمون للطائفة العلوية الحاكمة ثانياً.
فبعد بدء الإضراب اجتمع السجين “سليمان الأسد” المعتقل بتهمة قتل أحد الضباط، وهو قريب بشار الأسد، اجتمع مع عدد من السجناء الموالين للنظام الحالي، وقاموا بضرب وتعذيب المعتقلين المشاركين في الإضراب، وسط عبارات تحمل صبغة طائفية، وتم ذلك أمام إدارة السجن، التي لم تتدخل مطلقاً، ولّدَ هذا خوفاً وإرهاباً لعدد من المعتقلين المضربين عن الطعام؛ ما دفعهم لوقف الإضراب.