مقتل 5 إعلاميين، و4 مابين خطف واعتقال، في نيسان 2016
أولاً: المقدمة:
في سوريا ومنذ خمس سنوات لاتتحدث الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن حجب المواقع، ومتطلبات الترخيص لممارسة الصحافة، وعدم وجود وسائل إعلام بملكية مستقلة أو خاصة، على الرغم من أهمية ذلك بكل تأكيد، وذلك لأن تلك الانتهاكات لاتكاد تذكر مقارنة بما تقوم به الحكومة السورية من:
عمليات القتل الشهري الذي لم يتوقف شهراً واحداً، وعمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، ومنع وحظر الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين الذين قد يعرضون وجهة نظر مخالفة لما تبثه وسائل الإعلام الحكومية والموالية لها (الروسية، والإيرانية – اللبنانية – العراقية – والثلاثة الأخيرة على على خلفية تحريضية طائفية).
وعلى الرغم من دخول أطراف أخرى على خلفية النزاع المسلح الداخلي، كقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، والتنظيمات الإسلامية المتشددة كتنظيم داعش والنصرة، وفصائل المعارضة المسلحة، إلا أن حجم ونوعية الانتهاكات الموثقة يُشير بشكل لايقبل الشك إلى أن القوات الحكومية متسببة بها بنسبة تقترب من 90% تزيد أو تنقص قليلاً بحسب نوعية الانتهاك، لكن الأطراف جميعاً مارست بشكل أو بآخر نوعاً من القمع لوسائل الإعلام، وتشويه الحقائق، أو مبالغة في إظهار وحشية الخصم، ما أفقد العديد من وسائل الإعلام النزاهة والموضوعية، حيث تدرك السلطات الاستبدادية جميعها خطر وسائل الإعلام في فضح ممارساتها وأساليبها الدكتاتورية.
وعلى اعتبار أن الحكومة السورية تتفوق على بقية الأطراف في امتلاك الحجم الأكبر من الأموال، فقد عقدت عدة صفقات مع صحفيين وكتاب عرب وأجانب بهدف تحسين صورة النظام السوري، فبين الحين والآخر نلحظ مقالاً يكتب هنا أو هناك لإعادة تأهيل النظام الدكتاتوري وإنكار جرائمه وتشويه بعض الحقائق بالطعن والتشكيك بجهد آلاف الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين الذين خاطروا بحياتهم لنقل لحظة الحقيقة.
تسبب الحجم الهائل من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين؛ في هجرتهم من البلاد وخوفهم من العودة إليها، وقد حرم المجتمع السوري ممن ينقلون إلى العالم معاناتهم وقصصهم الملحمية بشكل لايوصف.
وأخيراً فقد تسبب خطاب التحريض المذهبي والعرقي في تأجيج المشاعر، وشاهدنا عدداً كبيراً من الصحفيين الموالين للحكومة السورية يلتقطون الصور فوق جثث مواطنين سوريين، ويلتقطون معها صور السيلفي، وهذه أعمال تحمل صبغة طائفية.
يجب أن تُعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وذلك بحسب القانون العرفي الإنساني، أما الصور والفيديوهات التي تصور قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ففيها امتهان وإهانة صارخة لجثث الموتى، وهذه مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لحقوق الإنسان، كما أن قيام الشاحنة التابعة لهم التي تحمل جثامين مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة بالطواف في شوارع مدينة عفرين بمحافظة حلب كما أظهر الفيديو المنشور على اليوتيوب في 28/ نيسان، وصور السيلفي التي تم التقاطها، تحمل نوعاً من التشفي، وتحمل صبغة عرقية.