93% منها على يد النظام السوري وحلفائه
أولاً: المقدمة:
في هذا التقرير نستعرض حصيلة الخروقات خلال الجولة الثانية من المفاوضات في المدة الواقعة بين الأربعاء 13/ نيسان/ 2016 والأربعاء 27/ نيسان/ 2016، وقد لاحظت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تزايد الخروق المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على اتفاقية وقف الأعمال العدائية، لاسيما القوات الحكومية وحليفتها الروسية بمعدل 1.5 مرة عما سجلناه خلال الجولة الأولى من المفاوضات، حيث ارتفعت وتيرة ارتكاب المجازر، وتزايدت عمليات استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية والكوادر الطبية، أما عمليات الاعتقال فلم يطرأ عليها أي تحسن أصلاً، ولم يتم الإفراج عن أحد، بل ارتفعت حصيلة المعتقلين، والأسوأ من ذلك هو عمليات الموت بسبب التعذيب والتي بلغت 11 حالة موثقة.
إضافة إلى ذلك فقد استمرت القوات الحكومية بعرقلة دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة فمنطقة داريا لم تدخلها أية مساعدات حتى الآن، كما توقف إدخال المساعدات عن حي الوعر منذ 10/ آذار/ 2016 ومازال مستمراً حتى الآن، وهذا لايعني أن بقية المناطق أفضل حالاً، لأن المساعدات لاتكاد تكفي أولاً، وثانياً وهو الأهم لابد من رفع الحصار بشكل كامل -وفقاً لقوانين القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن- عن جميع المناطق، فالحكومة السورية الحالية مازالت تشترط على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين وأية منظمات إغاثية الحصول على موافقة لدخول المناطق المحاصرة، وغالباً مايتم الرفض بعد المرور بإجراءات غاية في التعقيد المتعمد، بدلاً من تسهيل وصول تلك المساعدات.
نطمح في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتحول اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق نار شامل لجميع الأراضي السورية بلا استثناء، ثم البناء عليه في تحقيق عملية سياسية تنصف الضحايا وتحقق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90% من الانتهاكات بحق الشعب السوري.