أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان “ما لايقل عن 242 خرقاً لوقف الأعمال العدائية في الأسبوع الأول، والقوات الحكومية تستخدم الأسلحة الحارقة” رصدت فيه ما لايقل عن 242 خرقاً رئيساً بعد أسبوع من بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية الذي انطلق في الساعة السابعة بتوقيت سوريا من مساء يوم الإثنين، وجاء في التقرير أن 219 خرقاً منها كان عبر عمليات قتالية منها 203 خروق على يد القوات الحكومية، و10 على يد قوات يُزعم أنها روسية و6 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
كما تم تسجيل 23 خرقاً عبر عمليات اعتقال، 18 منها على يد القوات الحكومية، و5 على يد قوات الإدارة الذاتية.
وأشار التقرير إلى أن بيان وقف الأعمال العدائية يحمل في داخله أسباب انهياره؛ التي تتركز في الأمرين الرئيسين التاليين:
الأول: الحكومة الروسية هي طرف راعٍ لبيان وقف الأعمال العدائية مع الحكومة الأمريكية، لكن القوات الروسية في سوريا تقف وتقاتل إلى جانب قوات بشار الأسد، وهي متورطة بعشرات الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، فيجب أن تسحب روسيا قواتها أولاً، أو أن لاتقف بشكل مباشر مع أحد أطراف النزاع إن أرادت لعب دور الوسيط.
الثاني: إذا خرقت القوات الروسية الهدنة، وتم توثيق تلك الخروقات، ما هي الآلية لمحاسبة القوات الروسية، وهي طرف في الاتفاق وفي المحاسبة أيضاً، بل ما هي آلية محاسبة النظام السوري شريك النظام الروسي في حال خرق الهدنة.
وذكر التقرير أنه لم يسجل دخول مساعدات إلى أحياء حلب الشرقية عبر طريق الكاسيتلو وهو أحد البنود التي وردت في بيان وقف الأعمال العدائية، كما لم يرفع الحصار عن أية منطقة محاصرة، ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد في حين تم تسجيل دخول مساعدات إلى مدينة تلبيسة في ريف حمص.
استعرض التقرير تفاصيل الخروق التي تم توثيقها بعد انقضاء الـ 72 ساعة الأولى من الهدنة، وبلغت 178 خرقاً.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا يمكن لنا أن ننكر أن بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 قد حقن الكثير من الدماء والدمار في الشهر الذي يليه آذار2016، وقد لاحظنا في اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً في حصيلة الضحايا والدمار، السبب الرئيس هو توقف القصف الجوي من قبل طيران النظام السوري والروسي، كونه المتسبب الرئيس في عمليات القتل والتدمير، ولهذا فقد قلنا مراراً إن حظر عمليات الطيران الحربي في سوريا لوحده كفيل بإنقاذ 70% من حصيلة الضحايا”
وطالب التقرير اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة التحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.
وأكد أن على الولايات المتحدة باعتبارها راعٍ أساسي أن تطلب من الطرف الروسي الضغط على حليفه النظام السوري لوقف الانتهاكات والخروقات التي قام بها، والبدء في رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين.
كما شدد على ضرورة ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تُفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ماسينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.