حصيلة شهر من هجمات النظام السوري الروسي على أحياء حلب الشرقية

يجب على مجلس حقوق الإنسان تحميل مجلس الأمن مسؤولية استمرار جرائم الحرب في سوريا

أولاً: المقدمة والمنهجية:
هذا هو التقرير الثالث الذي يوثق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها النظامين السوري والروسي في أحياء حلب الشرقية بعد إعلان انتهاء مدة بيان وقف الأعمال العدائية يوم الإثنين 19/ أيلول/ 2016 حيث صعَّدت القوات الحكومية وحليفتها الروسية من وتيرة هجمات القصف العشوائية، ومن عملياتها العسكرية في مختلف المناطق السورية، وبشكل خاص في أحياء حلب الشرقية، التي يركز هذا التقرير على أبرز ما حصل فيها من انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال شهرٍ من انتهاء بيان وقف الأعمال العدائية الثاني.

تخضع أحياء حلب الشرقية للحصار منذ بداية أيلول/ 2016 وتشهد تردياً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، وقد أعلنت بعض تلك المشافي عدم مقدرتها على استقبال الجرحى وأطلقت بعض المراكز الطبية نداءات للتبرع بالدم، كما تسبب استهداف مراكز الدفاع المدني بتقليص قدرة عناصره على انتشال وإسعاف الضحايا وإطفاء الحرائق الناجمة عن القصف المتواصل على المدينة.

لقد أدَّت عمليات القصف الكثيفة المتواصلة على أحياء حلب الشرقية في تهدم وتضرر جزء كبير من البنية التحتية الخدمية هناك، فلقد أعلنت الإدارة العامة للخدمات في تلك الأحياء يوم الثلاثاء 18/ تشرين الأول/ 2016 خروج قرابة 80% من شبكة مياه الشرب في المدينة عن الخدمة، وتوقفت أغلب عمليات الصيانة في ظلِّ عدم توفُّر المواد اللازمة لذلك، وحذرت من حرمان ما لايقل عن 200 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب، ما يُنذر بكارثة بشرية.

إضافة إلى جميع ماسبق مازال النظام السوري وحلفاؤه لايسمحون بخروج ودخول الأهالي، ولاتجرؤ المنظمات الإغاثية المحلية على العبور عبر حواحز النظام والميليشيات الموالية له، بل وقامت القوات السورية والروسية في 19/ أيلول/ 2016 بقصف قافلة الأمم المتحدة التي كانت تحمل مساعدات، كما وثقنا ذلك في تقرير سابق “أدلة متعددة تُشير إلى تعمُّد القوات الحكومية والروسية قصف قافلة الأمم المتحدة”.

للاطلاع على التقرير كاملاً