البراءة الدَّامية
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم الطفل العالمي تقريرها السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال من قبل الجهات الفاعلة في سوريا بعنوان “البراءة الدامية”.
وبحسب التقرير فقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم إلى مختلف أنواع الانتهاكات، حيث قُصفت مدارسهم بشكل منهجي من قبل النظام السوري وحلفائه، وهذا يُشير إلى تعمد استهداف أجيال مستقبل سوريا، انتقاماً من المناطق التي طالبت بتغيير النظام الحاكم وخرجت عن سيطرته، ويتربع النظام السوري وحلفاؤه (الميليشيات الأجنبية والقوات الروسية) على رأس الهرم بنسبة تُقارب 94% من مجمل الانتهاكات، فيما تحتلُّ بقية الأطراف، كقوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال الكردستاني( والتنظيمات الإسلامية المتشددة (تنظيم داعش، وجبهة فتح الشام)، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي، نسبة الـ 6% المتبقية وبنسب متفاوتة.
وأكد التقرير أن الأطفال في سوريا قد تعرضوا إلى تداعيات تراكمية نتجت عن عمليات القصف والتدمير اليومية، التي تسببت في تضرر قرابة 3871 مركزاً تعليمياً بين مدرسة ورياض أطفال؛ ما أدى إلى خروج ما يزيد عن 2.5 مليون طفل داخل سوريا من العملية التعليمية، وتضرُّر قطاع الصحة فانخفضت معدلات تلقيح الأطفال، وانتشرت الأمراض المعدية كالسلِّ وحمى التيفوئيد، وتدمَّرت أجزاء واسعة من قطاع البنية التحتية وتدمَّرت أحياء كثيرة بشكل شبه كامل ما دفعَ الأسرة السورية إلى اللجوء، وظهرت معاناة من نوع آخر، حيث حُرم 60% من مجمل الأطفال اللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 3.8 مليون طفل لاجئ من العملية التعليمية، كما تم استغلالهم في سوق العمل، إضافة إلى تسجيل عدد من حالات العنف الجنسي بحق الأطفال داخل وخارج سوريا، وازدادت بشكل مخيف حالات التزويج المبكر، كما وُلد ما لايقل عن 160 ألف طفل في مخيمات اللجوء، لم يحصلْ العديد منهم على أوراق ثبوتية.
اعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو الاعتقال، وغير ذلك من التفاصيل، وذكر أن ماورد فيه يُمِّثلُ الحد الأدنى من الانتهاكات التي تم توثيقها، كما استعرض التقرير أبرز الحوادث التي حدثت بين 20/ تشرين الثاني/ 2015 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2016 إضافة إلى بعض الحوادث في عامي 2013 و2015، أما حصيلة الضحايا فهي تغطي المدة منذ بداية آذار 2011 حتى الآن.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“عندما نسجل يومياً وشهرياً وسنوياً تراكم كل هذا الكم الهائل من القتلى الأطفال في سوريا، دون أدنى اكتراث دولي حقيقي، فهذا ينسف بلا شك مفهوم “حماية المدنيين”، فمن هو المسؤول الحالي عن حماية أطفال سوريا من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية وعمليات القنص والتجويع، هذا السؤال يجب أن يطرح على من يدّعون أنهم دول عظمى يقودون العالم”.
وثَّق التقرير مقتل20676 طفلاً من قبل القوات الحكومية منذ آذار/ 2011، بينهم 714 طفلاً قتل برصاص قناص، وما لايقل عن 160 طفلاً بسبب التعذيب، كما سجل التقرير ما لايقل عن 276 طفلاً قضى نتيجة الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية، وقد بلغ عدد المعتقلين من الأطفال ما لايقل عن 11044 طفلاً، مازال ما لايقل عن 2819 منهم قيد الاعتقال حتى اللحظة.
وذكر التقرير ارتكاب قوات تنظيم داعش لجرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقرات عسكرية، وقدَّر التقرير عدد الأطفال الذين قتلهم تنظيم داعش بـ 438 طفلاً، أما عدد المعتقلين لدى التنظيم فقد بلغ ما لايقل عن 217 طفلاً، بينما قتل تنظيم جبهة فتح الشام 51 طفلاً، واعتقل ما لايقل عن 24 آخرين.
وسجل التقرير قيام فصائل المعارضة المسلحة بقتل 862 طفلاً، واعتقال 289، كما استخدمت الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية.
واستعرض التقرير انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ حيث قتلت قوات الإدارة الذاتية بحسب التقرير 79 طفلاً، واعتقلت ما لايقل عن 321 طفلاً.
ووفق التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 249 طفلاً منذ بدء هجماتها في 23/ أيلول/ 2014، كما استهدفت هجماتها 4 مدارس، بينما قتلت القوات الروسية 992 طفلاً منذ 30/ أيلول/ 2015 وتسببت هجماتها في تَضرُّر ما لايقل عن 84 مدرسة منهم 5 مدارس تعرضت للاستهداف أكثر من مرة.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، جميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب.
وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب.
وأكَّد التقرير قيام فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة بعمليات تجنيد لعشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل بمقتل عدد من الأطفال، يُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن بعض هجمات قوات التحالف الدولي العشوائية تسببت بمقتل عدد من الأطفال السوريين، حيث يشكل القصف العشوائي عديم التمييز جريمة حرب.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة إيجاد كلِّ السبل الممكنة لإنهاء النزاع في سوريا ووقف شلال الدماء اليومي بحق أبناء الشعب السوري، وهذه مسؤولية تاريخية وأخلاقية وضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار، بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.