إنهاء الهجمات غير القانونية، وصول المساعدات، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح أجهزة الأمن
(جنيف، 20 فبراير/شباط 2017) – قالت 40 منظمة حقوقية ومنظمات أخرى اليوم إن على المشاركين في محادثات السلام، في 23 فبراير/شباط 2017 في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إعطاء الأولوية لخمس قضايا حقوقية أساسية خلال المفاوضات. تتمثل الأولويات في إنهاء الهجمات غير القانونية، ضمان وصول المساعدات وفتح ممر آمن للمدنيين الفارين، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح القطاع الأمني.
قالت المنظمات إن تحقيق احترام حقوق الإنسان وتعزيزها خلال أي مرحلة انتقالية وبعد انتهاء النزاع يتطلب تعديلات تشريعية ودستورية أساسية لتكريس حماية الحقوق في القانون. يجب أن تشمل التعديلات الدستورية تعديلا ينصّ على أن جميع المعاهدات والقوانين الدولية التي صادقت عليها سوريا مُلزِمة. يجب أن يكون تحويل سوريا إلى دولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون عملية يقودها السوريون، مع إصلاح شفاف يلي المشاورات المحلية.
” ان ضمان العدالة والمساءلة يعتبر عنصرا أساسيا لنجاح واستدامة أي خطة سلام في سوريا “، قال ميشيل توبيانا، رئيس الأورو-متوسطية للحقوق. “التعاون مع منظمات حقوق الانسان السورية و مدافعي حقوق الإنسان السوريين هو أمر محوري من أجل ضمان العدالة للضحايا ولعمليات المساءلة المحلية والدولية في المستقبل”
على الدول الأخرى التي ستحضر الاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف استخدام نفوذها على الفصائل السورية المتحاربة لضمان وضع حقوق الإنسان الأساسية للسوريين على جدول الأعمال.
أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن جدول أعمال المحادثات سيعكس الأهداف التي رسمها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015. عبّر مجلس الأمن في القرار عن دعمه لتحقيق حكم شامل وغير طائفي، وكتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما أكد على الحاجة لإنشاء “آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه والابلاغ عنه”، ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وطالب بوضع حد للهجمات ضدّ المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة عشوائيا.
للاطلاع على البيان كاملاً
