يوم دامٍ في إدلب على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار
أولاً: المقدمة:
خضعت مدينة إدلب لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام منذ 28/ آذار/ 2015، ويقطن فيها حالياً ما لايقل عن 320 ألف نسمة.
في 24 أيلول/ 2015 خضعت المدينة لشروط هدنة أبرمت بشكل رئيس بين فصيل أحرار الشام –أحد الفصائل المشاركة في جيش الفتح– والنظام السوري، تنصُّ الاتفاقية على وقف كامل العمليات العسكرية والقصف الجوي على مدينة إدلب وبعض القرى التابعة لها مقابل عدة شروط من بينها السماح بإدخال المواد الغذائية إلى قرى الفوعة وكفريا ذات الأغلبية الموالية للنظام السوري، تمَّ خرق هذه الهدنة عدة مرات وقد استعرضنا أحد أبرز المجازر في تقرير “القوات الروسية تخرق قرار مجلس الأمن 2254 وتقتل أهالي مدينة إدلب”
في 11/ حزيران/ 2016 تم الاتفاق على تمديد العمل بهذا الاتفاق ستة أشهر، لكن قوات النظام السوري خرقت في اليوم التالي الهدنة مجدداً واستهدفت سوق الخضار في المدينة؛ ما تسبب بمجزرة استعرضنا تفاصيلها في تقرير “النظام السوري يغدر حتى بالهدن المحلية التي يعقدها” وعادت القوات الروسية لاستهدافها السوق ذاته وخرقت الهدنة مجدداً في 10/ أيلول/ 2016 واستعرضنا ذلك في تقرير “القوات الروسية تخرق هدنة مدينة إدلب”.
تخضع المدينة حالياً لسيطرة مشتركة بين عدد من فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام (تجمع مكوَّن من تنظيم جبهة فتح الشام، وفصيل أنصار الدين، و3 فصائل من المعارضة المسلحة -لواء الحق، وجيش السنة، وكتائب نور الدين الزنكي-).
في هذا التقرير نوثِّق ارتكاب طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي 3 مجازر متتالية في مدينة إدلب حيث قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير 3 شهادات، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يقدمونها في هذا التقرير دون أن نقدم أو نعرض لهم أية حوافز كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتم منح ضمان بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وتحقَّقنا من صدقيتها، حيث أظهرت آثار الدمار الكبير الذي تسبب به القصف، إضافة إلى صور تظهر ضحايا من الأطفال ونحتفظ بنسخٍ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولايوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
