الصفقة الوضيعة
صورة بواسطة: OMAR SANADIKI/REUTERS
في سجن السويداء:
12/ نيسان الجاري زارَ اللواء فاروق عمران وهو قائد شرطة محافظة السويداء سجن السويداء المركزي والتقى مع المحتجزين أصحاب التُّهم الجنائية والسياسية، وقدَّم لهم عرضاً؛ بأن ينضموا إلى صفوف جيش النظام السوري، أو الميليشيات المحلية أو حتى تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، الإيرانية والعراقية بشكل رئيس، ذلك في خطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن.
بعد هذا العرض، قامت هيئة النشاطات (وهي مجموعة من المحتجزين يقومون بتنسيق الطلبات والأوراق الرسمية بين بقية المحتجزين وإدارة السجن) بجولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح النظام السوري.
وافقت قيادة السجن على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما تم رفض جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية “الإرهاب” (الإرهاب هنا: اصطلحه النظام السوري على كل شخص عارضَه بشكل جدي وحقيقي).
في سجن عدرا:
في حزيران/ 2016 سجلنا زيارة لجنة أمنية تابعة للنظام السوري سجنَ عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق وقدَّمت للمعتقلين عرضاً مُشابهاً تماماً، الإفراج عنهم، مقابل الالتحاق في صفوف القوات التي تُقاتل إلى جانب النظام السوري، ووزَّعت اللجنة ورقة اتفاق على الراغبين منهم بالتجنيد وطلبت أن يقوم السجين بالبصم عليها، إلى أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، لإطلاق سراحهم، وعبر تواصلنا مع عدد من المعتقلين في سجن عدرا المركزي أخبرونا أن الاتفاق لم يدخل حيِّزَ التَّنفيذ في الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسين، بل شملَ المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويلة.
في سجن حمص المركزي:
في عام 2015 وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إفراج النِّظام السوري عن 176 شخصاً، بينهم سيدتان كانوا محتجزين في سجن حمص المركزي ومُتَّهمين بارتكاب جرائم جنائية ومحكومين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن بين الـ 10 سنوات والمؤبد، وقد تمَّ الإفرج عنهم على دفعات وبشكل مُفاجئ، وحصلنا على معلومات تُشير إلى أنه قد تم استخدامهم إما في العمليات القتالية أو الاستخباراتية.