أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.
ثانياً: منهجية التقرير:
بحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي.
عندما يحمل المواطن الصحفي السلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
قد يتطرق التقرير إلى حوادث لا نعتقد أنها تُشكِّلُ خرقاً للقانون الدولي الإنساني، لكننا نوردها لتسجيلها ضمن الحوادث التي تسببت في خسائر في الأرواح البشرية، حتى لو كانت ضمن المجال الذي يُتيحه القانون الدولي الإنساني.
