أولاً: المقدمة والمنهجية:
يشمل التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهم:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
وقد لاحظنا انعكاس هذا الاتفاق على الأمور المعيشية للمدنيين في المناطق التي شملها حيث أقبل المرضى على عيادة المشافي والنقاط الطبية، كما التحق العديد من الأطفال بمدارسهم التي منعهم أهلهم من الالتحاق بها خوفاً من الموت بسبب القصف المتكرر للمدارس، والمشافي أيضاً، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، إضافة إلى ترميم الورشات الخدمية للعديد من خدمات البنية التحتية، لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
كما سجلنا في هذا الشهر استمرار قوات التحالف الدولي في شغل دور أحد الأطراف الأكثر قتلاً للمدنيين في سوريا، حيث احتلَّت المرتبة الثانية بعد قوات النظام السوري، وتسبَّبت في مقتل 32 % من مجمل الضحايا المدنيين، 25 % منهم أطفال، وقد تمركزت عمليات القتل في المناطق الشرقية من سوريا عموماً وفي محافظة الرقة خصوصاً، بحجة القضاء على تنظيم داعش.
نطمحُ في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتم الالتزام ببنود اتفاق خفض التصعيد في سوريا، ثم البناء عليه في تحقيق عملية سياسية تُنصف الضحايا وتحقق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90 % من الانتهاكات بحق الشعب السوري.
