تمرُّ على المجتمع السوري حادثة من أفظع ما شهده عبر تاريخه الحديث، الذكرى الرابعة لتنفيذ النظام السوري هجوماً بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يتزامن مع هذه الذكرى، وقبل أشهر قليلة، حادثة سارين أخرى واسعة في مدينة خان شيخون في نيسان الماضي، وكان ذلك متوقعاً، في ظل عجز المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية السابقة، ويبدو الحالية، عن الالتزام بتعهداتها أمام العالم أجمع باعتبار استخدام السلاح الكيميائي خطاً أحمر، لقد فشلوا في إيقاف المجرم، بل وفي سحب مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية كاملاً.
سِجِلُّ النظام السوري الأسود في استخدام الأسلحة الكيميائية:
بحسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ أوَّل استخدام للنظام السوري للأسلحة الكيميائية كان في 23/كانون الأول/ 2012 في حي البيَّاضة بمدينة حمص، استمرَّ بعدها النظام السوري على هذا النَّهج إلى أن استفاق العالم على وقع هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013 علماً أنه سبقه 33 هجوماً وإن لم يكونوا على السوية ذاتها.
صادقت الحكومة السورية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في 14/ أيلول/ 2013، وصدر قرار مجلس الأمن الشهير 2118 في 27/ أيلول/ 2013، وبموجب الفقرة 21 منه فإن أي إعادة استخدام للأسلحة الكيميائية توجِبُ تدخلاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لم يكترث النظام السوري كثيراً بذلك، بل استمر في تنفيذ هجماته الكيمائية والتي حدَثَ معظمها عبر إلقاء مروحيات حكومية براميل مُحملة بغاز سام يُرجَّح أنه الكلور، أو عبر قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، كما لجأ النظام إلى تنفيذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.
وبعد عشرات الاستخدامات للأسلحة الكيميائية، وفي آب/ 2015 صدر قرار من مجلس الأمن 2235 أنشأ بموجبه آليه تحقيق مشتركة، تهدف ولأول مرة لتحديد هوية المجرم الذي استخدام الأسلحة الكيميائية.
