مجزرة تسبَّبت في مقتل 22 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و7 سيدة في قرية باتبو
أولاً: المقدمة:
تتبع قرية باتبو ناحية الأتارب في ريف حلب الغربي، وتخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة منذ تموز/ 2012 ويبلغ عدد سكانها قرابة 20 ألف نسمة منهم نازحون من ريف حماة.
يوثِّق التقرير استهداف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي الحيَّ الشمالي الغربي في قرية باتبو بريف حلب الغربي؛ ما تسبَّب في مقتل 22 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و7 سيدة.
المنهجية:
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا وتصنيف المراكز الحيوية المدنية.
يحتوي هذا التقرير على 3 شهادات عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أيَّة حوافز.
حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
كما أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التَّقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أيَّة مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنَّه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصُّور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات وحجمَ الدَّمار الكبير الذي تسبَّب به القصف.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشملُ الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
