أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق لها حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمال محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لايقل عن 23403 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري، أي بمعدل 28 برميلاً متفجراً يومياً.
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل مبدئي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثقنا في بعض الحالات استخدام قوات النظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجم عنها من انتهاكات.
المنهجية:
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في كانون الثاني، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
