مقتل ما لا يقل عن 25726 أنثى، و10019 لا يزلنَ قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري
بواسطة : بسام خبية دوما 2018
لا تزال المرأة السورية تُعاني من أجل تأمين المستوى الأدنى من حقوقها الأساسية، وقد شكَّل نمط الاستهداف الذي تعرَّضت له مستويات هي الأسوأ في العالم في العديد من الانتهاكات، وفي مقدِّمتها معدلات القتل المرتفعة والتشريد القسري والإخفاء القسري، فما زلنا نفقد شهرياً قرابة 300 أنثى ما بين امرأة بالغة وطفلة، أي بمعدل 10 إناث يُقتلنَ يومياً في سوريا، وهذا المعدل الوسطي يُشكِّل حصيلة مرعبة، ويُعطي تصوُّراً موجزاً عن أنَّ ما تتعرض له المرأة السورية لا يزال الأقسى في العالم، وتأتي جريمة التَّشريد القسري في المرتبة الثانية من حيث حصيلة النساء اللواتي هجرنَ من بيوتهن، التي بلغت قرابة 2.5 مليون امرأة تحولت إما إلى نازحة أو لاجئة، ويأتي الاعتقال التَّعسفي والتَّعذيب والإخفاء القسري ليؤكد على تعمُّد استهداف المرأة التي ساهمت في الحراك الشعبي؛ ذلك بهدف إرهابها وتحطيمها وبالتالي تفكيك المجتمع واستسلامه وعودته إلى حضن الدكتاتورية، كما تعرَّضت المرأة إلى أنواع أخرى من الانتهاكات، لكنَّ الأسوأ من كل تلك الانتهاكات هو خذلان المرأة السورية من قبل المجتمع الدولي، الذي عجزَ تماماً عن حماية أبسط حقوقها كالحقِّ في الحياة والحق في السكن، وإيقاف التعذيب، وإطلاق سراح المعتقلات، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تحتوي انتهاكات لمختلف أطراف النِّزاع، يتصدَّر النظام السوري وحلفاؤه بفوارق شاسعة بقية الأطراف في ارتكابه معظم الانتهاكات الواقعة بحق المرأة، فعلى صعيد عمليات القتل والتَّعذيب مثلاً تتجاوز نسبة ارتكاب النظام السوري وحلفاؤه معدَّل 80 % من مجمل الانتهاكات، وبقية الأطراف مجتمعة 20 %. وهناك أنماط من الانتهاكات تصدَّر فيها تنظيم داعش بفارق شاسع بقية الأطراف، كالتضيِّيق على الملبس والسَّفر وحرية التعبير والمشاركة المجتمعية، إنَّ هذا التَّمايز هو أمر حيوي لأنه يعكس واقع ما يحصل على الأراضي السورية.
وفي ظلِّ أفظع صور الانتهاكات لأبسط حقوق المرأة الأساسية، تظلُّ المطالبة في تحقيق إنجازات على أصعد أخرى أمراً صعبَ التَّحقيق، ونأمل أن يكون تقريرنا في العام المقبل يتحدَّث بشكل موسع عن مشاركة المرأة في القيادة، وفي الحياة السياسية.
نستعرض في هذا التَّقرير الموجز حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّضت لها المرأة السورية، التي تمكنَّا من تسجيلها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ 2011 حتى مطلع آذار/ 2018، وهذه الإحصائيات تُمثِّل الحدَّ الأدنى في ظلِّ الصعوبات والتَّحديات التي تواجه عمليات التَّوثيق: