على الرئيس الفرنسي تشكيل تحالف دولي لردع النظام السوري وحلفائه عن استخدام الأسلحة الكيميائية
أولاً: مقدمة:
تستخدم قوات النظام السوري الاستراتيجية اللاإنسانية ذاتها في كل حملة عسكرية تشنُّها على المناطق التي خرجت عن سيطرتها، حيث تبدأ بالحصار الذي يستنفد مقدَّرات السكان، بالتَّزامن مع عمليات قصف واسعة، واستهداف مقصود لتدمير البنى التحتية، واستخدام كثيف للذَّخائر المرتجلة والأسلحة المحرَّمة، وغالباً ما تُنفَّذ الهجمات بالأسلحة الكيميائية في إطار التَّقدم العسكري، فمن خلال رصد فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبيَّن مراراً استهداف المناطق التي تُشكِّل الخطوط الأولى للمواجهة بالأسلحة الكيميائية، التي غالباً ما يكون قد سبقَ ودمَّر مشافيها وقتل مُسعفيها، هذا ما نفَّذه النظام السوري ضدَّ أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016، حيث وثَّقنا 11 هجمة كيميائية على المناطق الأمامية من أحياء حلب الشرقية، وهذا السيناريو يُطبَّق بشكل واضح في الغوطة الشرقية الآن.
منذ 14 / تشرين الثاني/2017 -تاريخ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية بريف دمشق- حتى اليوم سجَّلنا 5 هجمات كيميائية نفَّذها النِّظام السوري على الغوطة الشرقية، كما نفَّذت قوات النظام السوري عدة هجمات على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يدعو لوقف القتال. تمكنَّا من توثيق الهجوم الوارد في هذا التقرير في ظلِّ صعوبات استثنائية وتحديَّات مُخيفة في الغوطة الشرقية في هذه الأيام، وهناك 3 هجمات كيميائية أخرى لا تزال قيد التَّحقيق والمتابعة من قبل فريقنا، لقد فقدَ معظم أهالي الغوطة الشرقية وسوريا جدوى عمليات التَّوثيق؛ بعد حجم الانتهاكات التي شهدوها طيلة السّنوات السبع الماضية، وعجزِ المجتمع الدولي المخزٍ عن إيقاف ومحاسبة النِّظام السوري، وبقية مرتكبي الانتهاكات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد خرقَ النِّظام السوري عشرات المرات جميع قرارات مجلس الأمن الخاصَّة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي نصَّت على أنَّه في حال عدم امتثال النظام السوري يتعيَّن على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، لكنَّ مجلس الأمن والجمعية العامة ومعاهدة نزع الأسلحة الكيميائية والمحكمة الجنائية الدولية، لم تتَّخذ أي إجراء ضدَّ النظام السوري في هذا الصَّدد”.
منهجية:
يستعرض التَّقرير أول هجوم كيميائي وثَّقناه بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401، ويحوي التقرير على روايتين لمصابين في الهجوم، بعد أن تمَّ علاجهم، وقد حصلنا على الروايات بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دون أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتمَّ منح ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
ولا يشملُ التَّقرير الأبعادَ والأضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفسيَّة، ولم تُتِح الظروف الحالية إمكانية أخذ عينات من الدَّم أو التُّربة وإجراء فحوصات لها. توافقت روايات الشهود مع تحليل الصور والفيديوهات وأسهمت في الوصول إلى درجة عالية من الصدقية.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أظهرت صورٌ مُصابين بينهم عناصر من الدفاع المدني، في حين أظهر مقطع مصور زوَّدنا به عنصر من الدفاع المدني مخلَّفات لأسطوانات صفراء نعتقد أنها كانت مُحمَّلة بالغاز.
