يبدو أنَّ الجماعات الإسلامية المتشددة وبعد أن أفرغت تقريباً المناطق التي تسيطر عليها من الصحفيين أو الأطباء وما يُشابههم من حالات كانت تعتبر هدفاً نوعياً للخطف، ثم طلب مقابل غالباً ما يكون مادياً، يبدو أنها منذ أن بسطت سيطرتها على مناطق شاسعة في محافظة إدلب تموز/ 2017 قد تحولت إلى استهداف وخطف أبناء المجتمع المحلي السوري، ثم المطالبة بمبالغ طائلة، وصحيح أن هيئة تحرير الشام لا تعلن في الغالب عن مسؤوليتها عن تلك الحوادث لكنها تقع في مناطق خاضعة لسيطرتها أولاً، كما أنها لم تقم بعمليات جدية لمتابعة الخاطفين ومحاسبتهم.
إن احتجاز مدني أو مقاتل ثمَّ التَّهديد بقتله أو إيذائه ما لم يتم تنفيذ أو الامتناع عن فعل معين يُشكل اتخاذ رهينة، وهذا الفعل الإجرامي لا يقتصر أثره على الشخص المحتجز ولا على أسرته، بل يمتد ليشكل حالة من الإرهاب والذُّعر للمجتمع بأسره، ولهذا كان القانون الدولي الإنساني صارماً جداً وواضحاً في اعتبار اتخاذ الرهائن يُشكل جريمة حرب، كذلك مجلس الأمن الدولي في قراره 1566 الصادر في تشرين الأول 2004، وكذلك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف، والنظام الأساسي لمحكمة نورنبرغ وللمحكمة الجنائية الدولية بحسب (المادة 8-2 أ ’3‘ و8-2-جـ ’3‘ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
الثلاثاء 24/ نيسان/ 2018 قرابة الساعة 01:30 أقدم قرابة 16 عنصراً مسلحاً، نُرجِّح انتماءهم إلى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، على مداهمة أحد المنازل في مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي، واقتياد النَّقيب سعيد نقرش إلى جهة مجهولة، النَّقيب سعيد من أبناء مدينة الضمير بمحافظة ريف دمشق، انشقَّ عن قوات النظام السوري عام 2012، وكان قيادياً بارزاً في أحد فصائل المعارضة المسلحة التي كانت تعمل في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق، حيث قاد فصيل “لواء شهداء الإسلام” ثم تولى إدارة المكتب السياسي للواء ذاته، بعد خروج اللواء من مدينة داريا نحو مدينة إدلب في آب/ 2016، وقد شارك في جولات ضمن مباحثات أستانة.
