النظام السوري شنَّ 216 هجوماً كيميائياً، من بينها 183 هجوماً إضافياً بعد هجومه على الغوطة
تمرُّ الذكرى السَّنوية الخامسة لأبشع هجوم بالأسلحة الكيميائية عرفه الشَّعب السوري على مرِّ العصور، ويزداد ألم تلك الذكرى ليس فقط لأنَّ المجرم لا يزال يحكم سوريا، بل لأنَّه تجرَّأ وارتكب بعدها مئات الهجمات الأخرى.
استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لمجزرة الغوطة بيانات لـ 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري وتنظيم داعش، نفَّذ النظام السوري منها 216 هجوماً، منها 183 بعد هجوم الغوطة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي.
وعلى الرغم من عدم تمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من القيام بعمليات تحليل اختصاصية كتحليل الأتربة أو الدم في المناطق التي شهدت هجمات كيميائية إلا أنَّ التقرير أوضح منهجية التوثيق المتَّبعة لدى الشبكة عبر عمليات تحليل مكثفة تتناول كيفية وقوع الهجوم، وطرحِ تصوُّرٍ لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، والصور والفيديوهات، إضافة إلى رسم مقاطع أفقية وشاقولية توضِّح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسبَّبت بها.
وأوردَ التَّقرير حصيلة استخدام النِّظام السوري للأسلحة الكيميائية موزَّعة بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي مُشيراً إلى تنفيذه 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 و183 هجوماً منذ القرار ذاته حتى 21 آب 2018، منها 114 هجوماً بعد القرار رقم 2209، و58 هجوماً بعد القرار 2235.
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفَّذها النظام السوري، يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما أُصيبَ ما لا يقل عن 9753 شخصاً.
وكان النِّظام السوري قد نفَّذ ثاني أكبر هجماته الكيميائية في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على هجوم الغوطة، وذكر التقرير أنَّ تساهل المجتمع الدولي مع انتهاكات النظام السوري وفشله بالالتزام بتطبيق قراراته هو ما رسَّخ مبدأ الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي جعل النِّظام السوري لا يتوانى عن تكرار هجماته الكيميائية مرات عدة كان آخرها هجوما دوما في نيسان/ 2018.
طبقاً للتقرير فقد نفَّذ النظام السوري 169 هجوماً كيميائياً منذ هجوم الغوطة بمحافظة ريف دمشق آب/ 2013 حتى هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب نيسان/ 2017، و14 هجوماً كيميائياً منذ هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب نيسان/ 2017 حتى هجومي مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق نيسان/ 2018.
وسلَّط التَّقرير الضوء على بعض النِّقاط المهمة في هجوم الغوطتين كتوقيت الهجوم الذي يضمن حركة هواء ودرجة حرارة مناسبة لانتشار الغازات السامة بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى عدد الصواريخ الذي يُقدَّر بـ 13 صاروخ تمَّ إطلاقها عبر منصات إطلاق خاصة، كل هذا يُشير إلى نيَّة مخطط لها من قبل النظام السوري لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث صدمة إبادة حاسمة لدى المجتمع السوري؛ بهدف دفعه للاستسلام النهائي، ومن ثمَّ التَّسليم له والعودة ذليلاً لحكم العائلة مدى الحياة.
ذكر التقرير أن هجوم الغوطة الكيميائي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال، و201 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 5935 شخصاً.
أشار التَّقرير إلى أنَّ الدُّول الأعضاء في منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية التي اجتمعت في لاهاي اعتمَدت في 28/ حزيران/ 2018 تفويضاً يخوِّل المنظمة تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا بعد أن كانت مهمة المنظمة تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية دونَ تحديد هوية المرتكب، واعتبر التقرير أن هذا القرار خطوة مهمة على طريق محاسبة المجرمين، الذين استخدموا الغازات الكيميائية ضدَّ المدنيين، خاصة بعد أن أنهت روسيا عمل آلية التَّحقيق الدولية المشتركة في 17/ تشرين الثاني/ 2017، التي كانت مخوَّلة بأداء تلك المهمة.
أكَّد التَّقرير على أنَّ النِّظام السوري انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي صادقت عليها الحكومة الروسية، تمنع بشكل قاطع أيَّ نوع من المساعدة أو التَّشجيع على المساهمة في أيِّ نشاط محظور على أية دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلة تورُّط القوات الروسية في تقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النِّظام السوري في عدة هجمات، كما استخدمت روسيا حقَّ النَّقض 12 مرة في الأزمة السورية لصالح النظام السوري، 6 منها فيما يخصُّ ملف الأسلحة الكيميائية بشكل خاص؛ ما أدى بحسب التقرير إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي.
حثَّ التقرير المجتمع الدولي على إيجاد تحالف إنساني حضاري يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية، وكافة أنماط القتل التي استخدمت بحقِّهم طيلة ثمانِ سنوات، وتعويض الضحايا، مشدداً على أهمية أن تأتي محاسبة النِّظام السوري على ما ارتكبه من جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري في مقدمة عمليات التعويض، ثم يقود هذا التَّحالف عملية سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار العادل.
