لا تزال الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة تفتح أبوابها لاستقبال ممثلين عن النِّظام السوري ممثلاً بوزير الخارجية الحالي وليد المعلم، والبعثة المرافقة له، وللسَّنة الثامنة على التوالي وفي شهر أيلول من كل عام تُتاح لهذا الفريق الفرصة للحديث عبر منصَّة الأمم المتحدة، وعقد اجتماعات داخل أروقتها، ويهدف كل ذلك للتَّبرير والدِّفاع عمَّا يقوم به النِّظام السوري من انتهاكات ممنهجة بحقِّ الشَّعب السوري شكَّلت عشرات آلاف الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وقد تمَّ توثيق هذه الانتهاكات الفظيعة من قبل أجهزة الأمم المتحدة نفسها، على رأسها جرائم القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والحصار، والقصف العشوائي، وقصف المشافي والمدارس، وهنا لا بُدَّ من توضيح نقطتين أساسيتين:
ألف: لقد اتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات وأصدر 18 قراراً فيما يتعلق بالشَّأن السوري، لم يلتزم النِّظام السوري بها بشكل واضح، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة فإنَّه يحقُّ للجمعية العامة أن تُعلِّق عضوية الدولة العضو في الأمم المتحدة وتسحب كافة امتيازاتها، وفي حال تكرار تجاوز مثياق الأمم المتحدة، وهو ما فعله النِّظام السوري تماماً عبر ثمانية أعوام متوالية، فإنَّه يحقُّ للجمعية العامة أن تفصل تلك الدولة من الأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، لكن هذه التوصية لم تتحقق على الرَّغم من كونها واجبة الحدوث على اعتبار أنَّ الجرائم التي مارسها النظام السوري تُهدِّد بشكل واضح السِّلم والأمنَ الدوليين.
باء: إنَّ مبدأ الحفاظ على الأمن الجماعي كما قرَّره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع يوجب على دول العالم التَّعاون في ظلِّ الأمم المتحدة من أجل اتخاذ تدابير جماعية ضدَّ الدولة، التي تنتهك قواعد القانون الدولي العام، وتدعو الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى حماية عاجلة ومُستدامة للشَّعب السوري من النظام الحاكم الحالي، الذي يستخدم موارد الدَّولة السورية ومقدَّراتها لقتل وإرهاب المجتمع السوري، ونؤكِّد أنَّ هذه مسؤولية جماعية لدول العالم، وليست مسؤولية مجلس الأمن وحده، إنَّ الأزمة السورية قد أثَّرت بشكل كبير على المجتمع الدولي ككل.
