بروكسل – 12 – 13/ آذار/ 2019: نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمات سورية عدة فعاليتَين بالتوازي مع انعقاد مؤتمر بروكسل الثالث للمانحين، ذلك ضمن إطار المساهمة الجديَّة لمنظمات فاعلة في المجتمع المدني السوري وعرض أفكارها وتقديم توصياتها.
عُقِدَت الفعالية الأولى في المركز الدولي للصحافة تحت عنوان: “مكافأة جرائم الحرب: التكلفة الخفية للأعمال في سوريا”، بتنظيم كل من: “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، و”بيتنا سوريا”، وتحدَّث كل من: إبراهيم العلبي وهو مؤسس “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، وفضل عبد الغني “رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وأسعد العشي المدير التنفيذي لـ “بيتنا سوريا”، وإيما بيلس باحثة وصحفية استقصائية مستقلة، و اين جورداش محامٍ في المحاكم العليا وشريك إداري في “مؤسسة الالتزام العالمي بالحقوق”، وبحضور عدد من الباحثين والصحفيين والسياسيين، ومن منظمات المجتمع المدني السوري.
وتحدَّث السيد “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كلمته عن مدى حجم واستمرارية وتراكم الانتهاكات التي وقعت في سوريا، التي شكَّلت في كثير من أنماطها جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، وأشارَ إلى أنَّ هذا الكم الهائل من الجرائم لم يكن ليتم لولا توفرِ تمويل ضخم للنظام السوري لدعم آلته العسكرية والذخيرة والمقاتلين النظاميين والميليشيات المحلية، وأشار إلى أنَّ النظام السوري قد حصل على هذا التَّمويل من دولة إيران بشكل أساسي، إضافة إلى أفراد سوريين موالين له يمتلكون شركات وهؤلاء متورطون بشكل أساسي في دعم هذه الانتهاكات ودورهم مشابه تقريباً لمن يقوم بتنفيذ الانتهاك، وأضافَ أنَّ هناك أيضاً أفراد وشركات من خارج سوريا تحاول مساعدة النظام السوري، وأكَّد أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحاول الكشف عن هؤلاء الأفراد والشركات التي يمتلكونها، داخل وخارج سوريا، وهذا النَّمط من التوثيق هو عملية شاقَّة ومعقدة، وأخيراً لفت الانتباه إلى أنَّ لا أحد يرغب في العقوبات لمجرد العقوبات بل هي غاية لردع النظام السوري وحلفائه عن ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وبهدف إضعافه ليقبلَ بالمشاركة في عملية سياسية تُسهِم في نقل سوريا من حكم العائلة إلى حكم تعددي ديمقراطي.