أولاً: مقدمة ومنهجية:
شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الإخفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، ويُعتبر من أوسع الانتهاكات، التي عانى منها المواطن السوري وأشدِّها انتشاراً، فقد طالت مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري وكذلك الميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع؛ بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشعب السوري، وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية ومارست عمليات خطف واعتقال، وقد كانت وماتزال عملية توثيق حالات الاعتقال وتحوُّل المعتقل إلى عداد المختفين قسرياً أو الإفراج عنه، من أعظم التَّحديات والصعوبات التي واجهت فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان كما هو موضح في منهجيتنا ، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين، الذين يقوم فريق العمل بجمع بياناتهم والتَّحقق منها؛ الأمر الذي مكنَّنا بالتالي من توزيع حالات الاعتقال بحسب الجنس ومكان الحادثة، والمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.
ونظراً لأهمية وحساسية انتهاك اعتقال مواطن سوري، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُصدر منذ عدة سنوات أخباراً دورية عن حوادث الاعتقال، وتقريراً شهرياً يرصد حصيلة حالات الاعتقال أو الاختفاء القسري أو الإفراج، التي شهدها الشهر المنصرم، وتقريراً سنوياً، إضافة إلى عشرات التَّقارير، التي تتحدَّث عن مراكز الاعتقال المختلفة لدى أطراف النزاع، وغير ذلك من التَّقارير الخاصة المرتبطة بشؤون المعتقلين، كما نرسلُ بشكل دوري استمارة خاصة إلى فريق الأم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وإلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.
إنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
ويُعتبر النظام السوري مسؤولاً عن قرابة 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وهو أوّل وأكثر أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
تعُتبر قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية – شباط 2016، الذي أوردَ “تتعهد جميع الأطراف بالعمل على الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال”، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا. وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال كافة، والتَّوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
