النظامان السوري والروسي بشكل أساسي ينتهكان على نحو متكرر أماكن العبادة
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 20678 مدنياً قتلوا خلال أشهر رمضان وأعياد الفطر منذ عام 2011م حتى 2019م مُشيرة إلى أن النظامين السوري والروسي انتهكا على نحو متكرر أماكن العبادة عبر عمليات القصف والاستهداف.
وذكر التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن شهر رمضان شهر مقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإسلام ديانة لأغلبية الشعب السوري، وتُشكِّل المساجد أماكن عبادة وممتلكات ثقافية ودينية يتوجب على الحكومة حمايتها، إضافة إلى أنَّ لها رمزية أخرى باعتبارها نقاط تجمع كانت تخرج منها أغلب مظاهرات الحراك الشعبي مُشيراً إلى وقوع عمليات استهداف لأماكن العبادة لمختلف الطوائف منذ آذار 2011م.
واعتبر التقرير أنَّ قتل المدنيين واستهداف أماكن عبادتهم في شهر رمضان وأيام عيد الفطر أمرٌ يُشكل انتهاكاً مضاعفاً؛ لأنه قد يعني احتقاراً للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكل عميق.
وأوضح التقرير أن القانون الدولي (البروتوكول 2، المادة 16) ينصُّ على أنَّ أماكن العبادة يجب أن لا تتعرَّض مطلقاً للهجوم، وألا تستخدم في دعم المجهود الحربي، ويُشكِّل الهجوم المتعمَّد عليها جريمة حرب، وهذا ما حصل بشكل متكرر في سوريا من قبل أطراف عدة فاعلة في النزاع السوري، وفي مقدمة مرتكبي الانتهاكات يأتي النظام السوري عبر سلاح الطيران، والبراميل المتفجرة والصواريخ، ولفت التقرير إلى أن على منظمة اليونسكو تسليط الضوء بشكل أكبر على الدمار والضَّرر الذي لحق بأماكن العبادة الإسلامية، وتحديد المسؤولين عن الدمار والقصف، وطلب إعطاء نوع حماية خاصة وتدخل قوات أممية لحماية المدنيين وأماكن العبادة في سوريا.
وأشار التقرير إلى الحملة العسكرية التي شهدها رمضان المنصرم ضدَّ منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) والخاضعة أيضاً لاتفاق سوتشي الذي دخل حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018، التي شهدت ارتفاعاً في وتيرة عمليات القصف والاستهداف المباشر لأماكن تجمع المدنيين التي نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي واستخداماً متكرراً لأسلحة شديدة التدمير وذخائر مرتجلة عديمة التمييز، وأسلحة محرمة بما فيها السلاح الكيميائي إضافة إلى ارتفاع وتيرة استهداف المراكز الحيوية المدنية لا سيما المراكز الطبية.
وأوردَ التقرير آخر إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي تحدثت عن تشريد قرابة 270 ألف نسمة معظم هؤلاء المشردين يقطنون في خيام بدائية في الأراضي الزراعية شمال محافظة إدلب ويفتقرون لأدنى مقومات الحياة وسط درجات حرارة مرتفعة دون أن تراعي قوات الحلف السوري الروسي خصوصية شهر رمضان.
سلَّط هذا التقرير الضوء على حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال أشهر رمضان وأيام عيد الفطر الثلاثة التي تتلوه، ذلك بدءاً من رمضان 1432ه الموافق آب/ 2011م حتى رمضان 1440ه الموافق أيار وحزيران/ 2019م، وعلى عمليات استهداف أماكن العبادة الإسلامية.
وفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 18974 مدنياً قتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2019م، بينهم 2675 طفلاً و2339 سيدة (أنثى بالغة)، قتل النظام السوري منهم 16114 مدنياً بينهم 2196 طفلاً، و1967 سيدة، وقتلت القوات الروسية246 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة، فيما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة396 مدنياً بينهم 66 طفلاً، و109 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية156 مدنياً بينهم 27 طفلاً و16 سيدة. أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 307 مدنياً بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة، وقتل تنظيم داعش1137 مدنياً، بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام16 مدنياً بينهم طفل واحد وسيدة واحدة. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 602 مدنياً بينهم 76 طفلاً، و44 سيدة على يد جهات أخرى.
كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا بحسب الأعوام فقد قتل في رمضان 1432هـ الذي صادف عام 2011م ما لا يقل عن 811 مدنياً بينهم 112 طفلاً و104 سيدة، فيما سجل التقرير في رمضان 1433ه المصادف عام 2012م الحصيلة الأكبر من الضحايا حيث سجَّل مقتل ما لا يقل عن6718 مدنياً بينهم 688 طفلاً و597 سيدة وفي رمضان 1434هـ المصادف عام 2013م سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2735 مدنياً بينهم 436 طفلاً و411 سيدة، فيما شهدَ رمضان 1435ه المصادف 2014م مقتل ما لا يقل عن 2815 مدنياً بينهم 471 طفلاً و451 سيدة، وفي رمضان 1436هـ المصادف عام 2015م قتل ما لا يقل عن 2752 مدنياً بينهم 386 طفلاً و312 سيدة بحسب التقرير.
وسجَّل التقرير في رمضان 1437هـ الذي صادف عام 2016م مقتل ما لا يقل عن 1002 مدنياً بينهم 149 طفلاً و135 سيدة، أما في رمضان 1438هـ المصادف عام 2017م وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 1123 مدنياً بينهم 254 طفلاً و206 سيدة، وفي رمضان 1439هـ المصادف عام 2018م قتل ما لا يقل عن 652 بينهم 93 طفلاً و79 سيدة، فيما شهدَ رمضان 1440هـ المصادف عام 2019م مقتل ما لا يقل عن 366 مدنياً بينهم 86 طفلاً و44 سيدة بحسب التقرير.
وطبقاً للتقرير فقد قتل ما لا يقل عن 1704 مدنياً بينهم 229 طفلاً و196 سيدة في أيام عيد الفطر منذ عام 2011م حتى عام 2019م، قتل النظام السوري منهم 1475 مدنياً بينهم 211 طفلاً و151 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية30 مدنياً بينهم 8 طفلاً و2 سيدة، وقتل ما لا يقل عن 25 مدنياً بينهم 5 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتل ما لا يقل عن 28 مدنياً بينهم 1 طفلاً و4 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، وقتل ما لا يقل عن14 مدنياً بينهم 2 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، فيما قتل تنظيم داعش 19 مدنياً بينهم 6 طفلاً، و4 سيدة. من جهتها هيئة تحرير الشام قتلت 8 مدنياً بينهم 3 سيدات. كما سجَّل التقرير مقتل105 مدنياً بينهم 3 طفلاً، و25 سيدة على يد جهات أخرى.
ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في أيام أعياد الفطر منذ عام 2011 حتى 2019م بحسب الأعوام حيث قتل في عيد الفطر 1432ه الذي صادف عام 2011م ما لا يقل عن 48 مدنياً بينهم 6 طفلاً و4 سيدات، فيما قتل في عيد الفطر 1433هـ المصادف عام 2012م ما لا يقل عن 816 مدنياً بينهم 81 طفلاً و54 سيدة، وشهدَ عيد الفطر 1434هـ المصادف عام 2013م مقتل ما لا يقل عن 218 مدنياً بينهم 43 طفلاً و21 سيدة، وسجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 193 مدنياً بينهم 28 طفلاً و29 سيدة في عيد الفطر 1435هـ المصادف عام 2014م، فيما قتل في عيد الفطر 1436هـ الذي صادف عام 2015م ما لا يقل عن 138 مدنياً بينهم 29 طفلاً و26 سيدة بحسب التقرير.
كما سجل التقرير في عيد الفطر 1437هـ المصادف عام 2016م مقتل ما لا يقل عن 164 مدنياً بينهم 25 طفلاً و44 سيدة، وشهدَ عيد الفطر 1438هـ المصادف عام 2017م مقتل ما لا يقل عن 86 مدنياً بينهم 10 طفلاً و13 سيدة، وفي عيد الفطر 1439هـ المصادف عام 2018م سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، فيما شهدَ عيد الفطر 1440هـ المصادف العام الجاري 2019م مقتل ما لا يقل عن 19 مدنياً بينهم 5 طفلاً و4 سيدات.
أكَّد التقرير أن الهجمات التي وردت فيه وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة وتسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات، وفي الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة.
وذكر التقرير أنَّ القانون الدولي الإنساني يدين بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ومنشأ هذا الحظر من مبدأ التمييز، وتُعدُّ الأعيان الثقافية ومراكز العبادة من أبرز تلك الأعيان المحمية، ويجب أن لا تتعرض لهجوم متعمَّد أو عشوائي، ويجب أن لا تستخدم في أعمال المجهود الحربي بحسب القانون الدولي (البروتوكول 2، المادة 16).
وأكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية(R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد واتفاق سوتشي وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أوصى قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد التقرير أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
