سجلنا 59 مجزرة و159 شخصا قتلوا بسبب التعذيب
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1864 مدنياً بينهم ستة من الكوادر الإعلامية و21 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من عام 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 159 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في المدة ذاتها.
وذكر التقرير الذي جاء في 26 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2019، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير مقتل 1864 مدنيا في النصف الأول من العام الجاري 2019 بينهم 468 طفلاً و285 سيدة (أنثى بالغة)، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 891 مدنياً بينهم 211 طفلاً، و136 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 149 مدنياً بينهم 34 طفلاً، و21 سيدة. وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 107 مدنياً قتل منهم تنظيم داعش 82 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و7 سيدة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 25 مدنياً بينهم 4 أطفال. وسجَّل التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما وثَّق مقتل 99 مدنياً بينهم 33 طفلاً، و10 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
وجاء في التقرير أنَّ 64 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و17 سيدة قد تمَّ توثيق مقتلهم في النصف الأول من العام على يد قوات التحالف الدولي. فيما قُتِل 540 مدني بينهم 149 طفلاً، و93 سيدة على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 347 مدنياً بينهم 91 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 231 مدنياً بينهم 59 طفلاً، و32 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين. وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 17 مدنياً، تسعة منهم بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة قتلوا على يد تنظيم داعش، فيما قتلت هيئة تحرير الشام ثمانية مدنيين. وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً واحداً. كما سجَّل التقرير مقتل 92 مدنياً، بينهم 30 طفلاً، و6 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 15 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2019، قتل النظام السوري 11 منهم، وقتلت كل من قوات التحالف الدولي وهيئة تحرير الشام واحداً. فيما قتل اثنان على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فإنَّ أربعة من الكوادر الطبية قد تم توثيق مقتلهم في حزيران ثلاثة منهم على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أنَّ ستة من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في النصف الأول من العام، أربعة منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت كل من القوات الروسية وجهات أخرى واحداً من الكوادر الإعلامية. وبحسب التقرير فإنَّ حزيران قد شهدَ مقتل اثنين من الكوادر الإعلامية أحدهما على يد قوات النظام السوري، والآخر على يد جهات أخرى.
وقال التقرير إنَّ ستة من كوادر الدفاع المدني قد قتلوا في النصف الأول من العام الجاري 2019، أحدهم على يد قوات النظام السوري، وآخر على يد جهات أخرى، وأربعة على يد القوات الروسية، مشيراً إلى أنَ حزيران شهدَ مقتل اثنين من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2019 مقتل 159 شخصاً بسبب التعذيب، 142 منهم على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت كل من هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة ثلاثة أشخاص بسبب التعذيب، وقتل سبعة آخرون على يد قوات سوريا الديمقراطية، وأربعة على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 18 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران جميعهم على يد قوات النظام السوري.
وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من العام الجاري 2019 قد شهِدَ توثيق 59 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في النصف الأول من العام 23 مجزرة على يد قوات النظام السوري، وثمانٍ على يد القوات الروسية، وست على يد قوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة على يد قوات التحالف الدولي، و19 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ 12 مجزرة قد تم توثيقها في حزيران، 10 منها على يد قوات النظام السوري، ومجزرتان اثنتان على يد جهات أخرى.
أكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.