مقتل 606 مدنيين بينهم 157 طفلا على يد قوات الحلف السوري الروسي
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ على مجلس الأمن التحرك بعد 11 أسبوعاً يوم من القصف العشوائي على محافظة إدلب وما حولها قتل فيهم ما لا يقل عن 606 مدنيين، بينهم 157 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.
وذكر التقرير الذي جاء في 23 صفحة أن روسيا تقوم بتطبيق السيناريو ذاته منذ سيطرة النظام السوري على أحياء حلب الشرقية في كانون الأول 2016، ذلك باستخدام القصف الجوي الكثيف العشوائي في كثير من الأحيان، والمتعمَّد في بعض الأحيان على الأحياء المدنية، والاستمرار في انتهاك مفتوح لقوانين الحرب، في ظلِّ سكوت دولي، أو إدانات خجولة، وبحسب التقرير فإن هذا التكتيك سوف يؤدي بعد أيام وأشهر طويلة لكسب الأراضي وتشريد المدنيين.
وأكد التقرير أن تطبيق هذا السيناريو مكَّن النظام السوري من السيطرة على أحياء حلب الشرقية، ثم الغوطة الشرقية، والجنوب السوري، إلا أنه ووفقاً للتقرير فإنَّ الهجوم الأخير على محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي الغربي يتميز عن بقية المناطق بوجود كثافة سكانية كبيرة تصل إلى قرابة 3 مليون سوري؛ نظراً لأن معظم أهالي المناطق التي سيطر عليها النظام السوري قد فروا إليها، كما أن سيطرة هيئة تحرير الشام على مساحات من محافظة إدلب يزيد دون شك من معاناة المدنيين نظراً لتوقف معظم منظمات المجتمع المدني عن تقديم المساعدات، وكذلك ممارسات التطرف والتسلط التي تمارسها هيئة تحرير الشام بحق الأهالي.
وأشار التقرير إلى أن الحملة العسكرية على منطقة إدلب شهدت عودة استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، كما أشار إلى الاستخدام الموسع للذخائر العنقودية والحارقة، التي تسبَّبت في تضرر الممتلكات واحتراق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.
ورصدَ التقرير عدم التزام قوات الحلف السوري الروسي باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 12/ حزيران الماضي وأشار إلى استمرار الهجمات الروسية السورية وتوسيع دائرة المناطق التي تستهدفها بالغارات الجوية حيث وصلت إلى أطراف مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين ومدينة سراقب في ريف إدلب الشمالي، كما شملت مناطق في ريف حلب الغربي بعد أن كانت معظم هجماتها متركزة في مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.
وأشار التقرير إلى إحصائية نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تؤكد نزوح قرابة 330 ألف نسمة من منطقة إدلب بين 1/ أيار والـ 13 من حزيران 2019، وقدَّر التقرير أن ما لا يقل عن 85 ألف منهم يقيمون في خيام بدائية في العراء تنتشر في الأراضي الزراعية مفتقدين أبسط مقومات الحياة.
يُسلِّط هذا التقرير الضوء على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) ويستعرض حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ تصعيد قوات الحلف السوري الروسي العسكري على المنطقة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019، وحصيلة الانتهاكات المرتكبة عقب إعلان الحكومة الروسية وقفاً مزعوماً لإطلاق النار في 12/ حزيران.
سجَّل التقرير مقتل 606 مدنياً بينهم 157 طفلاً، و111 سيدة (أنثى بالغة)، وارتكاب 27 مجزرة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 12/ تموز/ 2019 قتل النظام السوري منهم 521 مدنياً بينهم 136 طفلاً و 97 سيدة، وارتكب 23 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 85 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 14 سيدة وارتكبت أربع مجازر وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى مقتل أربعة من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت هذه الهجمات في ما لا يقل عن 294 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 87 حادثة كانت على مدارس، و62 على أماكن عبادة، و43 على منشآت طبية، و30 على مراكز للدفاع المدني (مراكز وآليات)، و10 على أسواق، و4 على مخيمات. وبحسب التقرير فإنَّ 221 كانت على يد قوات النظام السوري فيما كانت 73 على يد القوات الروسية.
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 17 هجوماً بذخائر عنقودية قد تم توثيقها في المدة ذاتها، كان 16 منها على يد قوات النظام السوري وهجوم واحد على يد القوات الروسية، إضافة إلى 16 هجوماً بأسلحة حارقة على يد قوات النظام السوري، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 1710 برميلاً متفجراً على منطقة خفض التصعيد الرابعة، في المدة ذاتها.
ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان منذ 12/ حزيران تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار حتى 12/ تموز، وسجَّل مقتل 217 مدنياً بينهم 57 طفلاً و 32 سيدة (أنثى بالغة) منهم 194 بينهم 54 طفلاً و31 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري في حين قتلت القوات الروسية 23 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة. كما وثق التقرير ارتكاب ما لا يقل عن 9 مجازر منذ 12/ حزيران جميعها على يد قوات النظام السوري. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية، بينهم سيدة واحدة قد قتلوا منذ 12 حزيران، جميعهم على يد قوات النظام السوري. كما قتل ثلاثة من كوادر الدفاع المدني، جميعهم على يد القوات الروسية.
طبقاً للتقرير فقد وقع ما لا يقل عن 66 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بين 12/ حزيران و 12/ تموز/ 2019 من بينها 13 على أماكن عبادة و16 على مدارس و9 على منشآت طبية، كانت 52 منها على يد قوات النظام السوري و14 على يد القوات الروسية.
وذكر التقرير أن النظام السوري شنَّ ثماني هجمات بذخائر عنقودية إضافة إلى هجوم واحد بذخائر حارقة، وأضافَ أن الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري قد ألقى ما لا يقل عن 285 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
مشيراً إلى أن أي هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، يعتبر جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
واعتبر التقرير أنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
وأشار التقرير إلى خرق قوات الحلف السوري الروسي اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، وخرقها اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول/ 2018 كما أكد أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ما يُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي كما أكد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وأوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تُقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
وحثَّ الأمين العام للأمم المتحدة على تحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح لأن ذلك يُساهم في إدانة أفعالهم، وإن تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها وطالب الدول الداعمة لأطراف النِّزاع في سوريا وخاصَّة روسيا الضغط على حلفائها على الأرض لتحييد منطقة إدلب عن العمليات القتالية، وحماية ما لا يقل عن 3 مليون شخص يقطنون فيها.
وأوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام السوري الحاكم المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.
وأكد التقرير أن على المبعوث الأممي إلى سوريا إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وبالتالي إعلان تحطيم وانتهاء العملية السياسية بالكامل وتحميل مسؤولية ذلك للحلف السوري الروسي ومكاشفة الشعب السوري بسعي روسيا للسيطرة الكاملة على الأراضي السورية بالقوة ورغبتها العلنية في إعادة تأهيل النظام الحالي؛ ما يعني تشكيل حلٍّ سياسي وفق مصالحها.
طالب التقرير الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية بـآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي.
طالب التقرير القوات الروسية بالتوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا والالتزام بمخرجات قمة سوتشي وعدم تكرار سيناريو الخروقات الذي شهدناه في اتفاقات خفض التَّصعيد والتَّوقف عن دعم جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي لا يزال النظام السوري يرتكبها ويُعتبر ذلك تورطاً مباشراً في تلك الجرائم. والمساهمة في مساعدة المشردين، الذين تسبَّبت في تشريدهم من الغوطة الشرقية ومحافظتي حمص ودرعا، وحماية من تبقى من أبناء تلك المناطق من عمليات الاعتقال والخطف والإخفاء القسري التي يمارسها النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
