أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه أبرز أنواع الأسلحة التي استخدمها الحلف الروسي السوري على المناطق المأهولة بالسكان شمال غرب سوريا في غضون الحملة العسكرية الأخيرة.
ذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ النظام الروسي اعتبر منطقة شمال غرب سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية، ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق.
سلط التقرير الضوء على أنواع وكميات أبرز الأسلحة التي استخدمها الحلف الروسي السوري ضد منطقة شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 19/ آب/ 2019، كالأسلحة الحارقة والذخائر العنقودية والصواريخ التقليدية والصواريخ المسمارية، والبراميل المتفجرة وصولاً إلى سلاح الدمار الشامل الكيميائي، مؤكداً أنَّ هجمات الحلف الروسي السوري كانت بمعدل شبه يومي وأن الاستخدام الواسع والمتكرر لأنماط متعددة من الأسلحة ضمن منطقة جغرافية محصورة لا تكاد تتجاوز الـ 7000 كم مربع، وتضم قرابة 3.2 مليون ما بين مقيم ومشرد، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، كل ذلك تسبَّب في موجة من الرعب والإرهاب والنزوح المتكرر.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن عدم اكتراث المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول القيادية المتحضرة في العالم لما يحصل في شمال غرب سوريا قد فسحَ المجال واسعاً لروسيا كي تُعلن بشكل فظيع عن تسويقها لأنواع جديدة من الأسلحة مجربة في سوريا، ومكَّن النظام السوري من إعادة استخدام البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، ولم تتم إهانة القانون الدولي الإنساني على هذا النحو من قبل، يجب على كل القانونيين في العالم الوقوف في وجه جرائم الحرب التي ترتكبها قوات النظام السوري وروسيا وبقية أطراف النزاع.”
سجل التقرير منذ بداية التصعيد والهجوم العسكري للقوات الروسية والإيرانية والنظام السوري على منطقة خفض التصعيد الرابعة في 26/ نيسان/ 2019 حتى 19/ آب/ 2019 ما لا يقل عن 3172 برميلاً متفجراً و22 هجوم بالذخائر العنقودية و20 هجوم بالأسلحة الحارقة وسبع هجمات بصواريخ مسمارية وهجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية.
كما ذكر التقرير أن ما لا يقل عن 843 مدنياً، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة (أنثى بالغة) قتلوا في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة على يد قوات الحلف الروسي السوري في المدة التي يغطيها، قتلت قوات النظام السوري 670مدنياً، بينهم 184 طفلاً و120 سيدة في حين قتلت القوات الروسية 173مدنياً بينهم 39 طفلاً و32 سيدة.
وطبقاً للتقرير فقد تسببت هجمات قوات الحلف الروسي السوري في ما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني. النظام السوري مسؤول عن 284حادثة اعتداء أما القوات الروسية فمسؤولة عن 97 حادثة اعتداء.
أشار التقرير إلى أن استخدام النظام السوري والروسي لأنواع مختلفة من الأسلحة المرتجلة وبشكل عشوائي وأحياناً مقصود ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت حيوية تسبَّب في حالة من الرعب والإرهاب بين الأهالي؛ ما دفعهم إلى التشرد والنزوح داخلياً أو اللجوء خارجياً، أو الاضطرار إلى النزوح باتجاه مناطق يُسيطر عليها النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية؛ ذلك لأنها مناطق أكثر أمناً، وبشكل خاص نظراً لعدم وجود قصف جوي عليها يهدد بشكل يومي ومفاجئ حياة الأشخاص، إضافة إلى ما تتسبب به تلك الأسلحة من تدمير للممتلكات والمنازل والمحلات التي يقضي السوريون سنوات طويلة من العمر لبنائها وامتلاكها، وتدميرها يعني تشريد أهلها وتجريدهم من أغلى ممتلكاتهم ودفعهم إلى حافة الإفلاس.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
أكد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري، وكذلك القوات الروسية للأسلحة غير المشروعة يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب مشيراً إلى أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري بأشكالها وقادتها كافة متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يُقدِّم لها العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وأيضاً شركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.
طالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه، وبشكل خاص القرار 2139 الخاص بوقف استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، حيث تحولت قراراته إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فَقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده بحسب التقرير.
كما طالب الدول الأربع الدائمة العضوية بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، وكشف تورطها في هذا الصَّدد.
وأوصى مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واعتبر التقرير أن مجلس الأمن في الحالة السورية هو المخول بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو منذ خمس سنوات يُعرقل ذلك بدلاً من أن يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض السلم والأمان، كما طالب التقرير بالبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
حثَّ التقرير لجنة التَّحقيق الدولية COI على الاهتمام بتوثيق الحوادث التي تُشير إلى استخدام قوات الحلف السوري الروسي الأسلحة العشوائية وغير المشروعة وإعداد تقرير خاص حول المواقع التي استخدمت فيها قوات الحلف السوري الروسي القنابل العنقودية من أجل تحذير أهالي تلك المناطق والإسراع في عمليات إزالة المتفجرات التي لم تنفجر.
ودعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
كما طالب النظامين الروسي والإيراني بالتوقف عن دعم النظام السوري بالسلاح والقوات بعد أن أثبتت هيئات عديدة في الأمم المتحدة ومنظمات دولية تورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وإن الاستمرار في دعم النظام السوري يعتبر تورطاً في تلك الجرائم، كما طالببالتوقف عن اعتبار الأراضي السورية ساحات اختبار للأسلحة الروسية من أجل تسويقها وبيعها.
