على قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش البدء الفوري بتعويض الضحايا والتحضير لانتخابات محلية في شمال شرق سوريا
بواسطة: Amnesty International – 25/04/2019
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أنَّ على قوات التحالف الدولي البدء الفوري بتعويض الضحايا والتحضير لانتخابات محلية في شمال شرق سوريا.
وفي معرض الحديث عن إنجازات قوات التحالف الدولي التي أقرَّت بها في تقريرها الأخير، الذي أشارت فيه إلى أنها شنَّت ما يقارب 34 ألف غارة في إطار عملياتها للقضاء على تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق وأنَّ عملياتها ساهمت في تحرير ما يقرب من 110 آلاف كيلو متر مربع من قبضة تنظيم داعش، وإطلاق سراح 7.7 مليون شخص من قمع التنظيم، أشار التقرير إلى أنه لا يمكن لأحد إنكار مساهمة قوات التَّحالف الدولي في دحر تنظيم داعش وتقويض قبضته على مساحات شاسعة من سوريا، لكن قوات التحالف الدولي وفي كثير من الهجمات لم تلتزم بقواعد القانون العرفي الإنساني، وتكرَّرت تلك الانتهاكات؛ ما رفع من التكلفة البشرية والمادية، فمن ناحية الدمار الذي تسبَّبت به هجمات التحالف الدولي فقد قدَّر التقرير نسبة الدمار الكلي أو الجزئي في مدينة الرقة بقرابة 80 %، ونسبة الدمار الجزئي أو الكلي في المنطقة الممتدة بين مدينة هجين وصولاً إلى بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي بنسبة 70 %.
وعقد التقرير الذي جاء في تسع صفحات مقارنة بين حوادث الانتهاكات التي وردت في تقارير قيادة التحالف الدولي مع ما ورد في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقد خلُصت عمليات المراجعة إلى أن قوات التَّحالف الدولي قد اعترفت بمقتل 1313 مدنياً في كل من سوريا والعراق، لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43 %من الحصيلة الموثقة في التقرير التي تتضمن الضحايا في سوريا فقط.
وذكر التقرير أنَّ على بقية الدول المشتركة في التحالف الدولي إصدار تقارير وتحقيقات عن حوادث الانتهاكات التي قتل فيها مدنيون على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن ذلك يُعتبر أساساً لمعرفة من هي الدولة التي نفَّذت تلك الهجمات التي تسبَّبت في خسائر بشرية، وفي هذا السياق اعتبر التقرير أنَّ تصريح وزارة الدفاع البريطانية، الذي أعلنت فيه عن مقتل مدني واحد نتيجة الغارات التي شنَّها سلاح الجو الملكي على مناطق تنظيم داعش في سوريا والعراق لا يتمتع بمقدار كبير من المصداقية.
استعرض التقرير الاستراتيجية المتبعة من قبل قوات التحالف الدولي في العام الخامس حيث تركَّزت هجمات التَّحالف الدولي بين أيلول/ 2018 وآذار/ 2019 على منطقة هجين التي بسطت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها عليها بفضل تلك الهجمات، وأشارَ إلى أنَّ الغارات الجوية المكثفة التي شنتها قوات التحالف أجبرت المئات من عناصر تنظيم داعش على الاستسلام مع عائلاتهم وتسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي احتجزتهم في مخيم الهول بريف الحسكة، وبعد آذار/ 2019 جرى الانتقال بشكل أكبر إلى تنفيذ دوريات مداهمة مشتركة بين قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لتستهدف ما تبقى من خلايا تابعة لتنظيم داعش، وبحسب التقرير فقد تسببت هذه العمليات بخسائر بشرية في صفوف المدنيين على الرغم من أنها يفترض أن تكون على مستوى عالٍ من الدقة.
سجَّل التقرير مقتل 3037 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخل حيث شهدَ العامان الثالت والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث حلَّت محافظة الرقة أولاً تلتها محافظتي حلب ودير الزور.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كان بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.
كما أشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2019.
وجاءَ في التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 560 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.
أوصى التقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم داعش، وبذل جهود أكبر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً؛ ما يُحقِّق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك المناطق.
وطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية ومحاسبة قياداتها المسؤولة عن عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة النظام السوري، الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية.
كما حثَّ التقرير على إيجاد آلية لمراقبة العائدات المالية من بيع النفط والغاز تضمن كمَّاً أكبر من الشفافية منعاً من أن يتم تحويل قسم كبير من تلك الأموال إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي، وهذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي.
وشدَّد التقرير على ضرورة مطالبة قيادة قوات سوريا الديمقراطية بالكشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال، وعن إمكانية سرقتها لحسابات خاصة أو لصالح تمويل ودعم الإرهاب، والتوقف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل كامل وفوري في حال ثبت قيامه بتحويل أموال عائدات النفط والغاز في سوريا إلى حزب العمال الكردستاني الإرهابي.
طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة الحوادث والتحقيق فيها، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.
وأكَّد على أهمية العمل بشكل جدي على توفير سبل حياة كريمة للمشردين قسرياً في مخيمات النزوح ومحاسبة علنيَّة وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في هجمات تسبَّبت في وقوع مجازر بحق مدنيين.
كما طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بمساعدة المجتمع السوري في التَّخلص من تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم داعش كالتنظيمات الإرهابية التي تدعمها الدولة الإسلامية الإيرانية، وتقوم ببناء قواعد لها في محافظتي حلب وريف دمشق.
ودعا التقرير إلى تأمين رعاية طبية مناسبة للمصابين والجرحى جراء عمليات القصف التي تسبَّبت بها قوات التحالف الدولي أو قوات سوريا الديمقراطية، والعمل على إنشاء العديد من المراكز الطبية في المناطق الأكثر تضرراً.
تضمَّن التقرير توصيات تتعلق بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث من المقابر الجماعية في المناطق التي انسحب تنظيم داعش منها، والضَّغط على قوات سوريا الديمقراطية لتخصيص قسم أكبر من الموارد المادية في هذا الخصوص؛ ذلك كي لا تعتبر هذه العملية لاحقاً بمثابة تلاعب بالرفات وطمس لأدلة، حيث قد تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من تلك الانتهاكات نفسها.
كما طالب القيادة المشتركة لقوات التحالف بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية من أجل عدم حصر معظم الجهود والموارد في عمليات التسليح وتخزين الذخيرة، وبذل جهود أكبر في العمليات المدنية ومساعدة المجتمع المحلي.
وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون إليها وتداعيات الهجمات غير المشروعة لقوات التحالف الدولي في سوريا.
وأخيراً طالب التقرير قوات سوريا الديمقراطية بالعمل على التحضير لانتخابات مدنية محلية وتسليم السلطة العسكرية للقيادة المدنية المنتخبة ديمقراطياً والابتعاد عن أي شكل من أشكال الارتباط أو التنسيق مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً، وحظر نشر صور زعيم الحزب بشكل مطلق.