مقتل 56 مدنيا بينهم 19 طفلا على يد قوات الحلف السوري الروسي في 16 يوما
بيان صحفي:
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية مشيرة إلى مقتل 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي في 16 يوماً.
استعرض التقرير السياق التاريخي للتصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 وما تخلل ذلك من أحداث كاتفاقي وقف إطلاق النار المعلن عنهما في 1/ آب/ 2019 وفي 31/ آب/ 2019 وعودة النظام السوري لاستخدام سلاح البراميل المتفجرة على المناطق المدنية واستئناف سلاح الجو الروسي غارته الجوية على المنطقة.
ورأى التقرير في زيارة رأس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة إلى قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي في 22/ تشرين الأول ولقاءه بعناصر من قوات النظام السوري وإشرافه بشكل مباشر على عمليات قصف نفَّذتها مدفعية متمركزة في بلدة تلعاس في ريف إدلب الجنوبي إشارة واضحة إلى أن الرئيس لا يزال المسؤول عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات المسلحة السورية، وخرقها وقف إطلاق النار المعلن عنه.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يكترث الحلف الروسي السوري ببدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، واستمرَّ في عمليات القتل وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وبالتالي ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهذا يناقض تماماً اسم اللجنة ومسارها؛ لأن مناقشة الدستور أو عمليات التحضير له تأتي في مراحل النزاع النهائية وبعد مفاوضات جدية يتم تأطيرها في إعلان دستوري جديد، أما أن تستمر عمليات القصف من قِبَل النظام السوري وحليفه الروسي مخترع فكرة اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الأممي السابق ستافان ديمستورا؛ فهذا يؤكد عدم جدية الحلف الروسي السوري وعبثية المسار الحالي، الذي عجز المجتمع الدولي منذ بدايته عن الضغط على النظام السوري وحليفه الروسي للتوقف عن قصف المراكز الطبية على أقل تقدير”.
سلَّط التقرير الضوء على منطقة شمال غرب سوريا (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) واستعرض حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان إثرَ تصعيد قوات الحلف السوري الروسي العسكري على المنطقة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019. إضافة إلى حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة عقبَ التصعيد الأخير في 30/ تشرين الأول، وعقب إطلاق النار الذي أعلنته القوات الروسية في 30/ آب.
وأكد التقرير أن سلاح الجو الروسي قد نفَّذ منذ التدخل العسكري للقوات الروسية في سوريا في أيلول/ 2015، عشرات آلاف الطلعات الجوية، وارتكبت القوات الروسية مئات الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، التي شكَّلت في قسم كبير منها جرائم حرب، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية مشيراً إلى أن معظمها قد استخدمت ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من كل هذه الانتهاكات فإن وزارة الدفاع الروسية تنفي تنفيذها هجمات معينة، وذكر التقرير أنه من ضمن ثماني مجازر ضخمة نفت القوات الروسية مسؤوليتها عنها تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من إثبات تورطها في سبع منها استعرض التقرير عدداً منها، كما أكد التقرير وجود قوات برية روسية على الرغم من نفي وزارة الدفاع الروسية المتكرر لذلك.
ونوَّه التقرير إلى أن السكان في شمال غرب سوريا لا يُعانون من القصف الجوي والمدفعي للحلف الروسي السوري فحسب، بل إن السكان الخاضعين لسيطرة التنظيم المتطرف هيئة تحرير الشام يتعرضون لأنماط مختلفة من القمع والانتهاكات حيث بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام منذ قرابة عام إحكام قبضتها على المرافق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة واستصدار قرارات متتالية تُضيِّق الخناق على المدنيين.
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1124 مدنياً بينهم 301 طفلاً، و186 سيدة (أنثى بالغة)، و42 مجزرة في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019، قتل النظام السوري منهم 853 مدنياً بينهم 234 طفلاً و143 سيدة، وارتكب 31 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 271 مدنياً بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة كما ورد في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني و2 من الكوادر الإعلامية، كما نفذت ما لا يقل عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 28 هجوماً بذخائر عنقودية، على يد قوات الحلف السوري الروسي شمال غرب سوريا إضافة إلى 24 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، وورد في التقرير أن هجوماً كيميائياً واحداً قد نفَّذته قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها التقرير، وكان في محافظة اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.
وذكر التقرير أن النظام السوري نفَّذ بين 26/ نيسان و15/ تشرين الثاني هجمات عدة باستخدام صواريخ مسمارية يتم إطلاقها عبر رشاشات ثقيلة مثبتة على طائرات ثابتة الجناح من طراز L-39 ، ورصد ما لا يقل عن 7 هجمات بهذا السلاح وطبقاً للتقرير فقد ألقى سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 3631 برميلاً متفجراً على شمال غرب سوريا، في المدة ذاتها.
كما استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بين30 / تشرين الأول/ 2019 -بداية التصعيد الأخير- حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و6 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة، وأوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري قتلت20 مدنياً، بينهم 6 طفلاً و2 سيدة في حين أن القوات الروسية قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و4 سيدة. وارتكبت مجزرة واحدة كما سجَّل التقرير مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدني وناشط إعلامي، جميعهم على يد قوات النظام السوري في المدة ذاتها.
وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي، منذ 30/ تشرين الأول حتى 15/ تشرين الثاني، إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 54 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
وأشار إلى أن شن هجوم مقصود على العاملين في المجال الطبي ضمن سياق نزاع مسلح غير دولي، جريمة حرب، تستوجب العقاب بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي (الموادّ 8-2 ب، 24، و 8-2 هـ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وقد تعمدت القوات الروسية والسورية استهداف العاملين في المجال الطبي في عدد من الهجمات.
وأشار التقرير إلى إنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول/ 2018 وقد خرقت قوات النظام السوري بشكل لا يقبل التشكيك اتفاق سوتشي عبر تنفيذها قصفاً مدفعياً على عدد من القرى والبلدات في شمال غرب سوريا، جلُّها في المنطقة منزوعة السلاح، ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في وقوع ضحايا من المدنيين.
كما خرقَت قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية اتفاق سوتشي عبر مهاجمة فصائل في المعارضة المسلحة وقتل عدد من أفرادها.
وأكد التقرير أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية.
وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
وأكد على ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وأكد على ضرورة إصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلله الكامل، أكَّد التقرير على وجوب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدَّعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، واللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
وأوصى التقرير المفوضة السَّامية أن تُقدِّم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات الواردة من قبل قوات الحلف السوري الروسي.
طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وغيره من التَّقارير السَّابقة، وتحديد المسؤولين عن الهجمات بشكل واضح في حال التوصل إلى نتائج ترجح ذلك، وبشكل خاص القوات الروسية التي تكاد تخلو تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية من حوادث تحملها مسؤولية هجمات جوية باستثناء حادثة واحدة فقط طيلة ثلاث سنوات من التدخل الروسي في سوريا.
كما طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن انتهاك الدستور السوري عبر قتل المواطنين السوريين وتدمير منازلهم وإخفاء وتعذيب عشرات الآلاف منهم وإيقاف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني والدستور والقانون السوري.
وأوصى التقرير النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين. وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.
