على الأمم المتحدة في الذكرى السنوية الثالثة لتقرير مجلسها الخاص بهجوم قوات النظام السوري والروسي على قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب أن تتابع أين وصل الملف
تقرير مجلس مقر الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاص بالهجوم غير كافٍ ويجب محاكمة النظام الروسي والسوري
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لقصف قوات النظام السوري والروسي قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب إنَّ تقرير مجلس مقر الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاص بالهجوم غير كافٍ ويجب محاكمة النظام الروسي والسوري، وطالبت الأمم المتحدة بمتابعة مسار الملف.
وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن قوات النظام السوري لم تكتفي بمحاصرة مناطق تحتوي عشرات أو مئات آلاف الأشخاص، بل منعت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من إدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الطبية، ثم قصفت المراكز التي تُقدِّم هذه الخدمات داخل تلك المناطق المحاصرة، وأكَّد التقرير أن النظام السوري تفوق في مستوى الوحشية على كثير من الأنظمة الدكتاتورية العنيفة، ثمَّ اتبعت القوات الروسية بعد تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 النَّهج ذاته، وقصفت على نحوٍ مُتعمَّد مراكز طبية، ومراكز للدفاع المدني ضمن المناطق المحاصرة وخارجها وقصفت وأعاقت قوافل إغاثية ومنعت وصولها إلى مستحقيها؛ وبحسب التقرير فإن استهداف المنظمات الإنسانية لم يتوقف عند التضييق على عملها أو حظرها، بل تعدى ذلك إلى عمليات اعتقال وملاحقة وقصف موجَّه ومقصود، كل هذا شكَّل تحدياً كبيراً أمام الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه المنظمات والعمل معها سواء كانت دولية أم محلية، وكذلك أمام المانحين والمنظمات الدولية الشريكة.
وفي هذا السياق اعتبر التقرير أن الهجوم الذي قامت به قوات النظام السوري واستهدفت به قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت تشرف عليها منظمة الهلال الأحمر السوري في قرية أورم الكبرى في 19/ أيلول/ 2016 قد شكَّل صدمة للمجتمع الإنساني والحقوقي والإعلامي، وقد أنشأت الأمم المتحدة على إثر هذه الحادثة مجلساً داخلياً للتحقيق تابعاً لها، يهدف إلى تقصي الحقائق في هذا الهجوم.
ويهدف التقرير إلى تذكير الأمم المتحدة بهذه الحادثة وبأنه لم تجرِ أية متابعات جدية تذكر بعد صدور تقرير المجلس الداخلي التابع لها، وهذا بحسب التقرير يُفقد تقارير التحقيق مصداقيتها بحيث لم يتم البناء عليها، كما يُحلل هذا التقرير نتائج تحقيقات المجلس التابع للأمم المتحدة ويُفنِّد أبرز نقاط الضعف التي وردت فيه.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم نتوقع أن تمرَّ عملية قتل عمال الإغاثة وتدمير محتويات القافلة الإغاثية شرق قرية أورم الكبرى التي قامت بها الطائرات الروسية والمروحيات التابعة للنظام السوري على نحو متعمد، وهم على علم تام بأنها قافلة إغاثية، لم نتوقع أن تمر َّكأنها لم تحصل، فلم تقم الأمم المتحدة وأمينها العام بإدانة النظام الروسي بشكل صريح وواضح، ولم تصدر مطالبات بمحاكمته، وكذلك لم يكن هناك إدانة للنظام السوري، وبعد مرور 3 سنوات على صدور تقرير الأمم المتحدة ما زال أهالي الضحايا والمتضررين من المجتمع السوري ينتظرون محاسبة أبشع أشكال المجرمين الذين يقصفون قافلة إغاثة بكل برودة أعصاب وبربرية.”
واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وسجل التقرير مقتل979 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني على يد قوات الحلف السوري الروسي في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 20/ كانون الأول/ 2019، يتوزعون إلى 882 على يد قوات النظام السوري و97 على يد القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3847 من الكوادر العاملة في المجال الإنساني لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى الآن، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 1447 حادثة اعتداء على مراكز حيوية عاملة في المجال الإنساني نفذتها قوات الحلف السوري الروسي منذ آذار/ 2011 حتى 20/ كانون الأول/ 2019، نفَّذت قوات النظام السوري منها 1044 حادثة اعتداء في حين أن القوات الروسية نفَّذت 403.
وأكد التقرير أن هجوم قوات النظام السوري والروسي على قافلة المساعدات الإنسانية في أورم الكبرى مخطط ومدروس ويشكل جريمة حرب واستعرض التقرير تفاصيل الهجوم، مشيراً إلى إنكار القوات الروسية مسؤوليتها عن هذا الهجوم كما هو الحال مع هجمات سابقة.
واعتبر التقرير أن أحد أبرز نقاط الضعف التي اعترت تقرير المجلس الخاص بالأمم المتحدة هو افتقاره إلى تحديد المسؤول عن الهجوم بدقة، حيث لم يؤكد التقرير مسؤولية قوات الحلف السوري الروسي عن الهجوم واستخدم كلمات عامة وغير محددة لتحديد المسؤولية، على الرغم من استبعاده تورط قوات التحالف الدولي وتأكيده عدم قدرة المعارضة المسلحة على تنفيذ مثل هذا الهجوم.
وأشار التقرير إلى التقارير التي أصدرتها كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومدونة بيلنغكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي استعرضت فيها تحقيقاتها حول الحادثة، والتي أثبتت مسؤولية الحلف السوري الروسي أو قوات النظام السوري عن الهجوم، ولا يمكن قبول أنَّ هذه المنظمات تمتلك القدرة والأدوات والخبرة لتحديد المسؤولية بشكل أكبر من قدرة الأمم المتحدة.
أكَّد التقرير أنّ تحديد المسؤولية هي أهم خطوات المحاسبة وبالتالي تحقيق العدالة، وتساءل عن معنى إنشاء لجنة للتحقيق وإصدار تقرير دون الوصول إلى نتيجة تحدد من قام بالقتل والقصف، واعتبر أن تحديد وقوع أن هناك قصف وقتل وحرق قافلة، عمل بسيط وليس بحاجة إلى لجنة تحقيق وإصدار تقرير، ويكفي وجود عدد من الصور والمقاطع المصورة وأخبار الأهالي عن ذلك، إن عدم تحديد مسؤولية مرتكب الجريمة يُشيع ثقافة الإفلات من العقاب، ويشجع النظام الروسي والنظام السوري على ارتكاب المزيد من الجرائم المماثلة.
ذكر التقرير أن القانون الدولي الإنساني كان واضحاً في منح صلاحيات لتوفير أعمال الإغاثة ذات الطبيعة الإنسانية في النِّزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية، وبشكل خاص عندما يُعاني المدنيون من صعوبات بسبب ندرة الإمدادات الأساسية مثل المواد الطبية والغذائية، وهذا ما حصل في عشرات المناطق والمدن في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن، كما ورد في (البروتوكول2، المادة 18-2؛ اتفاقيّة جنيف 4، الموادّ 17، 23، و59؛ البروتوكول1، المادة 70)، وتحوَّل هذا الحق إلى قاعدة عرفية في القانون الإنساني العرفي، (القاعدة 55).
كما أشار التقرير إلى أن الهجمات المتعمدة ضدَّ الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والأشخاص العاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو بعثات حفظ السلام تعتبر جريمة حرب، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بموجب المادة 8 من ميثاق المحكمة، ويُشكل انتهاكاً للقواعد 31 و32 و45 و55 و56 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وبحسب التقرير فإنَّ هجوم أورم الكبرى يُمثِّل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية والقرار 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية مشيراً إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية العاملين والمنشآت في الحقل الإنساني في سوريا، والتَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، والتي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة، كما طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جماعية ملموسة نحو محاسبة النظام الروسي على هذه الجريمة البشعة.
