مخاوف حقيقية من تفشي جائحة COVID-19 في مراكز الاحتجاز السورية
تشكل ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية خطراً كبيراً على حياة المحتجزين والذين يبلغ عددهم ما يقارب (90212) على الأقل تم تأكيد توثيقهم بالاسم من قبل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلا أن الأرقام الواقعية قد تكون أضعاف ذلك. تم اعتقال هؤلاء المحتجزين تعسفياً بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض، أو نتيجة الاعتقالات العشوائية، وتحول الآلاف من هؤلاء المعتقلين لمختفين قسرياً بعد رفض الاعتراف باعتقالهم أو الكشف عن مصيرهم أو مكانهم. وكذلك تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء سوريا الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي وتخفيهم قسرياً دون أي مسوغ قانوني. عدا عن حرمان معتقلي الرأي من الاستفادة من مراسيم العفو التي يصدرها رأس السلطة بشكل متكرر مستثنياً غالبية معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين منها. تشهد مراكز الاعتقال حالات وفاة متكررة نتيجة التعذيب الممنهج والحرمان من الطبابة والرعاية الصحية، وامتناع إدارة مراكز الاحتجاز عن تقديم الخدمات الطبية، ورفض الإفراج الصحي، وتكديس المحتجزين في مساحات صغيرة دون نظافة أو تهوية، وانعدام مناعة المحتجزين الجسدية. ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، ورغم نفي الحكومة انتشاره في سوريا، سيكون الوضع كارثياً في حال انتشار الفيروس داخل أحد مراكز الاحتجاز. إضافة إلى ذلك فمن المقلق جدا تحفظ الحكومة السورية عن مشاركة السجلات الصحية للمعتقلين، سواء للوفيات ضمن السجون أو أولئك المعتقلين مؤخراً و يعانون من أمراض مزمنة او لديهم احتياج لرعاية صحية خاصة.
وتأكيداً على القواعد الأدنى للأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء 1955 والتي تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن، والتي تشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، وإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها، وانطلاقاً من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن حق السجناء بأماكن آمنة صحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، وتوفير حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر. علاوة على ذلك، فإن رفض الحكومة السورية الإفراج عن السجلات الصحية للمحتجزين يثير القلق، سواء أولئك الذين تم قتلهم في الماضي أو الأشخاص الذين تم اعتقالهم مؤخراً والذين يعانون من أمراض مزمنة أو بحاجة إلى رعاية صحية متخصصة.
