سياسة الضربة المزدوجة لقتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة بحق نازحين في بلدة معرة مصرين بمنطقة إدلب قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار، مُشيرة إلى أنَّ سياسة الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية.
وذكر التقرير الذي جاء في 14 صفحة أن استراتيجية النظام السوري وحليفه الروسي تقوم على عقد اتفاقات من أجل تثبيت حدود مناطق السيطرة التي سيطروا عليها، ثم الاستعداد للانقضاض على مناطق جديدة، موضحاً أنه بات من الوهم الثقة بأن روسيا والنظام السوري سوف يلتزمان باحترام أي اتفاق محلي أو إقليمي أو دولي بعد كل هذه الانتهاكات التي قاموا بها، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأضافَ أن منطقة شمال غرب سوريا قد شهدت منذ 26/ نيسان/ 2019 تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، تخللته خمس اتفاقات وقف إطلاق نار شهدتها المنطقة منذ ذلك التاريخ، لافتاً إلى اتساع مساحة الأراضي التي سيطر عليها النظام السوري منذ الاتفاق الأول حتى الاتفاق الأخير، إضافة إلى تشرُّد مئات آلاف المدنيين، وتدمير عشرات آلاف المنازل، ونهب محتوياتها بشكل كبير من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بعد السيطرة عليها.
وتضمن التقرير توثيقاً للهجوم الجوي المزدوج الذي شنَّه طيران ثابت الجناح يُعتقد أنه روسي على مدجنة تؤوي نازحين في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، كما استعرض حصيلة المجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020.
بحسب التقرير فقد قتل387 مدنياً، بينهم 104 طفلاً و62 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 15 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، منذ 12/ كانون الثاني حتى 27/ آذار/ 2020، قوات النظام السوري قتلت 174 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و18 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 213 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و44 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.
سجل التقرير هجوماً جوياً مزدوجاً من قبل طيران ثابت الجناح تابع للقوات الروسية يوم الخميس 5/ آذار/ 2020 على مدجنة، يقيم فيها نازحون من ريفي إدلب وحلب، تقع في الأطراف الغربية لبلدة معرة مصرين بريف إدلب؛ تسبَّب الهجوم بحسب التقرير في مقتل 15 مدنياً، بينهم طفلان اثنان وسبع سيدات، وجرح ما لا يقل عن 19 آخرين. وطبقاً للتقرير فإن هذه المجزرة قد ارتكبت بالتزامن مع مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق نار، في إشارة إلى الرغبة في قتل أكبر عدد ممكن من الأهالي قبل بدء وقف إطلاق النار.
وذكر التقرير أن مجزرة معرة مصرين جاءت ضمن سلسلة طويلة وعنيفة من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وتضاف إلى أرشيف واسع من المجازر التي مارست فيها قوات الحلف الروسي السوري سياسية الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين وعناصر الدفاع المدني وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين وهو تكتيك يُشير إلى تفكير متوحش وغاية في الإجرام والمافيوية بحسب التقرير.
سجل التقرير ارتكاب قوات الحلف السوري الروسي 77 مجزرة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020، ارتكبت قوات النظام السوري 48 منها، في حين ارتكبت القوات الروسية 29، مُشيراً إلى أن 15 مجزرة وقعت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق نار حيِّز التنفيذ عند الساعة 00:00 من يوم 12/ كانون الثاني/ 2020 حتى 27/ آذار/ 2020.
وقد تسبَّبت المجازر الـ 77 بحسب التقرير في مقتل 647 مدنياً، بينهم 224 طفلاً، و134 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 56 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا وفقاً للتقرير مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وطبقاً للتقرير فإنَّ النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النِّزاعات المسلحة غير الدولية، عندما يرتكب في إطار هجوم مدروس أو واسع النطاق وموجَّه ضدّ السكان المدنيين ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة كما طالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.
