بانتظار “كورونا” بين أنقاض إدلب

يجب حماية المدنيين مع انتشار الإصابات في سوريا

غرفة جراحة متضررة بفعل غارة جوية على مستشفى في بلدة أريحا في محافظة إدلب، سوريا، 30 يناير/كانون الثاني 2020. © 2020 أسوشيتد برس/غيث السيد

ريتشارد وير
باحث في قسم الأزمات والنزاعات، هيومن رايتس ووتش

بعد قرابة عقد على بدء النزاع، ومع تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في مختلف أنحاء البلاد، ينتظر أربعة ملايين شخص على الأقل، يسكن ربعهم في مخيمات النزوح، الكارثة التالية في شمال غرب سوريا.

بينما كان معظم الناس حول العالم يتطلعون إلى مستشفياتهم بحثاً عن الأمان من فيروس كورونا، أجبر في العام الماضي السكان والأطباء في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها القوات المناهضة للحكومة إلى حد كبير، على الفرار من المستشفيات. خلال هجوم استمر عاماً تقريباً، بدأ في نيسان/ 2019، هاجم التحالف العسكري السوري-الروسي مراراً وتكراراً البنية التحتية المدنية الحيوية في إدلب، بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ما تسبب بأضرار مدنية لا تحصى، وأجبر تقريباً مليون شخص على الفرار في غضون بضعة أشهر فقط.

يعيش العديد من النازحين الآن في مخيمات في شمال إدلب وعلى طول الحدود التركية، وبالكاد يحصلون على الاحتياجات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والمياه والغذاء، ما يجعل التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية من شبه المستحيل.

مع استمرار سريان وقف إطلاق النار الذي أبرم بين تركيا وروسيا في آذار، عاد أكثر من 100 ألف من السكان في الأسابيع الأخيرة إلى مناطق في إدلب لم تستعد الحكومة السورية سيطرتها عليها، لكن لا يمكن ضمان سلامتهم.

تضررت المستشفيات في ربع المجتمعات المحلية بمجملها في شمال غرب سوريا، وفقاً لتقرير لـ “الأمم المتحدة” صدر الأسبوع الماضي. فر العديد من الموظفين الطبيين وشُلت القدرة على تقديم المساعدة لإنقاذ الأرواح. المنطقة غير مستعدة بتاتاً لمواجهة وباء “كوفيد-19” العالمي، الذي قد يكون على مقربة منها.

بينما لا توجد حالياً إصابات معروفة في شمال غرب سوريا، أُبلغ عن أول إصابة مؤكدة بالفيروس في شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي.

أي استئناف للضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية من شأنه أن يزيد قسوة وهول الوضع، ويمعن في تدمير ما تبقى من نظام الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من سنوات من الهجمات والتحقيقات المتعددة، لم يكن هناك مساءلة. حتى هيئة التقصي المستقلة التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، المؤلفة للتحقيق في الهجمات على المستشفيات، لم تكلف نفسها حتى التوصية بمحاسبة سوريا وروسيا، ناهيك عن تسمية روسيا باعتبارها شريكة بالمسؤولية.

إذا لم يأتِ هذا الوباء بشيء آخر، فقد كشف عن التقاعس المستمر للمجتمع الدولي في محاسبة سوريا وروسيا – والخسائر البشرية الفادحة جراء استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب المحتملة.

نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش